اللجنة المالية النيابية تبحث مع دائرة الموازنة إدارة المال العام وآليات إعداد موازنة 2027
بغداد / نينا/ عقدت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب عدي عواد وحضور أعضائها، اجتماعا اليوم الأحد في مقر اللجنة، بحضور مدير عام دائرة الموازنة ميلاد زياد عبد المولى، والكادر المتقدم في قسمي إعداد الموازنة والحاسبة، لبحث هيكلية الموازنة العامة للدولة وآليات إدارة المال العام، ومناقشة الخطوات الإصلاحية الخاصة بإعداد موازنة عام 2027.
واكد رئيس اللجنة خلال اللقاء بحسب بيان اللجنة أهمية العمل على تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد الموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للدولة، إلى جانب تطوير آليات إعداد الموازنة بما يضمن دقة تقدير الإيرادات والنفقات.
بدورها استعرضت مدير عام دائرة الموازنة آلية إعداد الموازنة العامة، موضحة أن الوزارة تمضي في تنفيذ الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستمرار باعتماد موازنة البنود بالتوازي، بما يضمن عدم إرباك عملية إعداد الموازنة أو تعطيل التصنيفات المحاسبية مشيرة الى تطبيق هذه التجربة في بعض المحافظات، مبينة أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تستند إلى استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط والقياس وترتيب الأولويات، فضلًا عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، وإلزام وحدات الإنفاق بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمعالجة والمتابعة.
كما ناقش الاجتماع خطة دائرة الموازنة في إدارة المال العام والحد من النفقات الجارية، والمعايير المعتمدة في إعداد الموازنة، فيما بين الوفد الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعظيم الإيرادات العامة وتقليل النفقات، إلى جانب دراسة مقترحات تعديل مبالغ الرسوم والأجور، وبيان نسب التحصيل الفعلي للإيرادات وتشخيص أسباب انخفاضها، فضلاً عن استعراض آليات إعداد سقوف الإنفاق، وآليات إدراج المشاريع وفق احتياجات وحدات الإنفاق، بما ينسجم مع سياسة التحول إلى موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في تطوير موازنة عام 2027.
وبحثت اللجنة أيضا إجراءات التحول الرقمي وأتمتة النظام المالي والمحاسبي، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات الجباية بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية تربط دائرة الموازنة بوحدات الإنفاق لتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويرفع مستوى الشفافية والرقابة المالية.
وشهد الاجتماع مداخلات واستفسارات من أعضاء اللجنة المالية تناولت أحكام قانون الإدارة المالية، والمعايير التي تعتمدها وزارة المالية في إعداد الموازنة، وآليات تمويل المشاريع، والضمانات السيادية، والأثر المالي المترتب على القرارات والإجراءات المالية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد رئيس اللجنة خلال اللقاء بحسب بيان اللجنة أهمية العمل على تعظيم الإيرادات العامة وتعزيز موارد الموازنة، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بوصفها المورد الرئيس للدولة، إلى جانب تطوير آليات إعداد الموازنة بما يضمن دقة تقدير الإيرادات والنفقات.
بدورها استعرضت مدير عام دائرة الموازنة آلية إعداد الموازنة العامة، موضحة أن الوزارة تمضي في تنفيذ الإصلاح المالي والانتقال التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء، مع الاستمرار باعتماد موازنة البنود بالتوازي، بما يضمن عدم إرباك عملية إعداد الموازنة أو تعطيل التصنيفات المحاسبية مشيرة الى تطبيق هذه التجربة في بعض المحافظات، مبينة أن موازنة عام 2027 ستعتمد صيغة تستند إلى استمرار موازنة البنود لأغراض الاعتماد والصرف والمحاسبة والرقابة، مع إضافة ملحق إلزامي للتخطيط والقياس وترتيب الأولويات، فضلًا عن الفصل بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، وإلزام وحدات الإنفاق بربط النفقات والمشاريع والبرامج بجداول قابلة للمعالجة والمتابعة.
كما ناقش الاجتماع خطة دائرة الموازنة في إدارة المال العام والحد من النفقات الجارية، والمعايير المعتمدة في إعداد الموازنة، فيما بين الوفد الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعظيم الإيرادات العامة وتقليل النفقات، إلى جانب دراسة مقترحات تعديل مبالغ الرسوم والأجور، وبيان نسب التحصيل الفعلي للإيرادات وتشخيص أسباب انخفاضها، فضلاً عن استعراض آليات إعداد سقوف الإنفاق، وآليات إدراج المشاريع وفق احتياجات وحدات الإنفاق، بما ينسجم مع سياسة التحول إلى موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في تطوير موازنة عام 2027.
وبحثت اللجنة أيضا إجراءات التحول الرقمي وأتمتة النظام المالي والمحاسبي، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات الجباية بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية تربط دائرة الموازنة بوحدات الإنفاق لتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويرفع مستوى الشفافية والرقابة المالية.
وشهد الاجتماع مداخلات واستفسارات من أعضاء اللجنة المالية تناولت أحكام قانون الإدارة المالية، والمعايير التي تعتمدها وزارة المالية في إعداد الموازنة، وآليات تمويل المشاريع، والضمانات السيادية، والأثر المالي المترتب على القرارات والإجراءات المالية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
