أردوغان : تكلفة الإرهاب على الاقتصاد التركي تجاوزت 2.3 تريليون دولار خلال أربعة عقود
اسطنبول /نينا/ أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده عازمة على المضي قدماً في استكمال مسار "تركيا بلا إرهاب"، مشدّداً على أن الهدف الرئيس يتمثل في إزالة عائق الإرهاب نهائياً، وتهيئة البلاد لمستقبل يقوم على الأخوة والوحدة الوطنية والاستقرار.
وقال اردوغان في كلمة له اليوم السبت في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول : أن الحكومة أنجزت استعداداتها لطرح التشريع القانوني الخاص بالمسار أمام البرلمان التركي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجتمع التركي بات يطالب بصورة واضحة بإنهاء ملف الإرهاب الذي استمر أربعة عقود وكلف الاقتصاد التركي مبلغ تجاوز 2.3 تريليون دولار، فضلاً عن الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها البلاد.
واضاف اردوغان : "إن الحكومة تدرك وجود أطراف ستحاول استغلال المسار أو عرقلته من خلال حملات التشويه والافتراءات والتحريف، غير أنها ستواصل العمل بهدوء وحكمة وصبر، بعيداً عن الاستفزازات، حتى تحقيق أهدافه".
ودعا الرئيس التركي أعضاء حزبه إلى تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين خلال الأسابيع المقبلة، وشرح أهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكّداً أن إنهاء الإرهاب سيتيح توجيه إمكانات الدولة نحو الاستثمار والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وسيؤسس لأجواء أكثر أمناً واستقراراً في أنحاء البلاد كافة.
وفي الشأن الداخلي، أوضح أردوغان أن الحكومة نفّذت حتى الآن أعمال تجديد لنحو مليون وحدة سكنية مستقلة في مدينة إسطنبول، فيما تتواصل مشاريع التحول الحضري في المناطق كافة، إلى جانب تنفيذ برنامج "نصفه علينا" الذي يشمل تحويل 377 ألف مسكن، فضلاً عن مشاريع الإسكان الاجتماعي المخصّصة لذوي الدخل المحدود.
وأعلن أردوغان إطلاق أول مشروع للمساكن الاجتماعية المخصّصة للإيجار في إسطنبول، ويضم 15 ألف وحدة سكنية، على أن تبدأ عملية التأجير في أيلول المقبل، وفق نظام قرعة علنية وشفافة تجري تحت إشراف كاتب العدل.
وأوضح أن الوحدات ستؤجر بأسعار تقل عن متوسط الأسعار السائدة في السوق، بعقود تمتد لثلاث سنوات، قبل إعادة تخصيصها لمستفيدين جدد، بما يتيح استفادة عشرات الآلاف من الأسر محدودة الدخل بصورة متعاقبة.
كما كشف الرئيس التركي عن حزمة جديدة لدعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، تضمنت رفع الحد الأقصى لقروض التشغيل المدعومة من الخزانة من مليون ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة، إضافةً إلى زيادة سقف قروض الاستثمار المخصّصة لشراء مقار العمل والمركبات والآلات والمعدات من 2.5 مليون ليرة إلى 3.5 ملايين ليرة / كل مئة دولار تساوي 4730 ليرة / في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اردوغان في كلمة له اليوم السبت في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول : أن الحكومة أنجزت استعداداتها لطرح التشريع القانوني الخاص بالمسار أمام البرلمان التركي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المجتمع التركي بات يطالب بصورة واضحة بإنهاء ملف الإرهاب الذي استمر أربعة عقود وكلف الاقتصاد التركي مبلغ تجاوز 2.3 تريليون دولار، فضلاً عن الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها البلاد.
واضاف اردوغان : "إن الحكومة تدرك وجود أطراف ستحاول استغلال المسار أو عرقلته من خلال حملات التشويه والافتراءات والتحريف، غير أنها ستواصل العمل بهدوء وحكمة وصبر، بعيداً عن الاستفزازات، حتى تحقيق أهدافه".
ودعا الرئيس التركي أعضاء حزبه إلى تكثيف التواصل المباشر مع المواطنين خلال الأسابيع المقبلة، وشرح أهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية، مؤكّداً أن إنهاء الإرهاب سيتيح توجيه إمكانات الدولة نحو الاستثمار والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وسيؤسس لأجواء أكثر أمناً واستقراراً في أنحاء البلاد كافة.
وفي الشأن الداخلي، أوضح أردوغان أن الحكومة نفّذت حتى الآن أعمال تجديد لنحو مليون وحدة سكنية مستقلة في مدينة إسطنبول، فيما تتواصل مشاريع التحول الحضري في المناطق كافة، إلى جانب تنفيذ برنامج "نصفه علينا" الذي يشمل تحويل 377 ألف مسكن، فضلاً عن مشاريع الإسكان الاجتماعي المخصّصة لذوي الدخل المحدود.
وأعلن أردوغان إطلاق أول مشروع للمساكن الاجتماعية المخصّصة للإيجار في إسطنبول، ويضم 15 ألف وحدة سكنية، على أن تبدأ عملية التأجير في أيلول المقبل، وفق نظام قرعة علنية وشفافة تجري تحت إشراف كاتب العدل.
وأوضح أن الوحدات ستؤجر بأسعار تقل عن متوسط الأسعار السائدة في السوق، بعقود تمتد لثلاث سنوات، قبل إعادة تخصيصها لمستفيدين جدد، بما يتيح استفادة عشرات الآلاف من الأسر محدودة الدخل بصورة متعاقبة.
كما كشف الرئيس التركي عن حزمة جديدة لدعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، تضمنت رفع الحد الأقصى لقروض التشغيل المدعومة من الخزانة من مليون ليرة إلى مليون ونصف المليون ليرة، إضافةً إلى زيادة سقف قروض الاستثمار المخصّصة لشراء مقار العمل والمركبات والآلات والمعدات من 2.5 مليون ليرة إلى 3.5 ملايين ليرة / كل مئة دولار تساوي 4730 ليرة / في خطوة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
