بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، التزام الحكومة العراقية بمواصلة جهودها الوطنية والدولية لتحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق المكون الإيزيدي، مشدداً على أن حماية التنوع الديني والقومي والثقافي تمثل خياراً وطنياً راسخاً وأساساً لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان :" ان الوزير فؤاد حسين القى كلمة، اليوم الإثنين ، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ، في أربيل ، بمناسبة إحياء الذكرى الثانية عشرة للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق الإيزيديين ، مستذكراً فيها المحطات المؤلمة التي مر بها العراق، مشيراً إلى أن جريمة الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين جاءت امتداداً لسلسلة من الجرائم التي استهدفت أبناء الشعب العراقي، ومنها حملات التهجير القسري للفيليين عام 1980، وإبادة البارزانيين عام 1983، وجريمة الأنفال والإبادة الجماعية في حلبجة عام 1988، وصولاً إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في سنجار وغيرها من المناطق العراقية، في محاولة للنيل من التنوع والنسيج الوطني العراقي.

وأكد :" ان الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي، من قتل واختطاف وتهجير واستعباد وانتهاكات للمقدسات الدينية والثقافية وتدمير للممتلكات، تمثل جرائم ضد الإنسانية ستظل شاهداً على وحشية الإرهاب"، مبيناً :" ان صمود الشعب العراقي وتضحيات قواته المسلحة بجميع صنوفها ، اسهمت في إفشال مخططات التنظيم الإرهابي، وتحرير المدن، وإنقاذ الأبرياء، ودحر الإرهاب".

وأشار الوزير إلى :" ان الحكومة تنفذ برامج شاملة لدعم التعافي وإعادة الإدماج، وتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر تضرراً، و دعم إعادة إعمار قضاء سنجار والمناطق المتضررة، وتسريع إجراءات تعويض المتضررين، وتعزيز المصالحة المجتمعية بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء العراق".

وتابع :" ان الحكومة أولت اهتماماً بالغاً لملف الناجيات والناجين من جرائم تنظيم داعش الإرهابي، من خلال تنفيذ أحكام قانون الناجيات الإيزيديات لسنة 2021، الذي يتضمن تقديم التعويضات المادية، وتوزيع قطع أراضٍ سكنية مجانية للناجيات، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة للنازحين إلى مناطقهم، لاسيما قضاء سنجار".

ولفت وزير الخارجية ، الى استمرار الجهود الحكومية في الكشف عن مصير المفقودين والمختطفين، وفتح المقابر الجماعية، وانتشال رفات الضحايا والتعرف على هوياتهم وفق المعايير القانونية والإنسانية، بما يكفل كشف الحقيقة وصون كرامة الضحايا وتمكين ذويهم من معرفة مصير أحبائهم.

وأكد ان الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، تمكنت من إعادة أعداد كبيرة من المختطفين الإيزيديين إلى ذويهم، فيما تتواصل الجهود لاستعادة من تبقى منهم وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم ، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية العراقية ، تعمل عبر بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية، على ابقاء قضية الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين حاضرة في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى تعزيز التعاون الدولي لاستعادة المختطفين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وجدد وزير الخارجية دعم الحكومة الكامل للمكون الإيزيدي، وللناجيات والناجين وأسر الضحايا والمفقودين، مؤكداً أن صون حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، واحترام التنوع، والتصدي لخطابات الكراهية، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، تمثل ركائز أساسية لبناء عراق آمن ومستقر، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً./ انتهى11



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام