البرلمان التركي يبدأ مناقشة قانون دمج حزب "العمال الكردستاني" في الحياة المدنية
اسطنبول /نينا/ يبدأ البرلمان التركي اليوم الجمعة، مناقشة قانون لإعادة دمج عناصر حزب "العمال الكردستاني" في الحياة المدنية .
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز : إن بلاده ستستند إلى تلاحم صفوفها لإحباط مؤامرات إقليمية.
وأضاف يلماز في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون إلى البرلمان تحت اسم "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي : أن تركيا عازمة على مواصلة رفع معايير الديمقراطية والتنمية في بيئة خالية من الإرهاب، مؤكدا أن تركيا ستواصل مواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإمبريالية" التي تستهدف المنطقة، من خلال تعزيز تماسكها الداخلي.
واشار الى ان القانون الجديد يهدف الى تنظيم عملية تفكيك حزب العمال الكردستاني وتسليم أسلحته، وإعادة دمج العناصر التي لم تتورط في أعمال عنف في الحياة المدنية.
وتبدأ لجنة العدالة في البرلمان التركي اليوم الجمعة، مناقشة مشروع القانون، قبل إحالته إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. وفي حال إقراره، ستُشكَّل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابية لمتابعة تنفيذ بنوده، إلى جانب هيكل إداري وسياسي رفيع المستوى لتنسيق العملية.
وينص المقترح على تنفيذ عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج على مراحل، تبدأ بقرارات رسمية وإجراءات قضائية، وصولا إلى مراجعة القيود المفروضة على الحقوق والحريات.
كما يقترح تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس، وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، والأمين العام للرئاسة.
ووفق المشروع، يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية لمتابعة الإجراءات ميدانيا، فيما تتولى لجنة رقابية داخل البرلمان مراقبة سير العملية ورفع التوصيات، على أن تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية إلى البرلمان.
وتنطلق العملية رسميا بعد تأكيد الأجهزة الأمنية تفكيك حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر. وبعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، تفعل البنود القانونية المتعلقة بتأجيل الأحكام والإجراءات القضائية.
ويلزم المشروع أعضاء التنظيم الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون بتقديم طلبات خطية إلى النيابات العامة أو الجهات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار. كما تسجل الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يتم تسليمها أو الإبلاغ عنها ضمن الإجراءات الرسمية للعملية.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن "طرح المشروع يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير صحفية أمريكية وإسرائيلية عن مساع أمريكية لاستغلال الملف الكردي خلال الحرب على إيران، الأمر الذي تقول أنقرة إنها تعمل على إحباطه عبر تعزيز وحدتها الداخلية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز : إن بلاده ستستند إلى تلاحم صفوفها لإحباط مؤامرات إقليمية.
وأضاف يلماز في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تقديم حزب العدالة والتنمية مشروع قانون إلى البرلمان تحت اسم "تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي : أن تركيا عازمة على مواصلة رفع معايير الديمقراطية والتنمية في بيئة خالية من الإرهاب، مؤكدا أن تركيا ستواصل مواجهة ما وصفها بـ"المخططات الإمبريالية" التي تستهدف المنطقة، من خلال تعزيز تماسكها الداخلي.
واشار الى ان القانون الجديد يهدف الى تنظيم عملية تفكيك حزب العمال الكردستاني وتسليم أسلحته، وإعادة دمج العناصر التي لم تتورط في أعمال عنف في الحياة المدنية.
وتبدأ لجنة العدالة في البرلمان التركي اليوم الجمعة، مناقشة مشروع القانون، قبل إحالته إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. وفي حال إقراره، ستُشكَّل لجنة برلمانية خاصة ولجنة رقابية لمتابعة تنفيذ بنوده، إلى جانب هيكل إداري وسياسي رفيع المستوى لتنسيق العملية.
وينص المقترح على تنفيذ عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج على مراحل، تبدأ بقرارات رسمية وإجراءات قضائية، وصولا إلى مراجعة القيود المفروضة على الحقوق والحريات.
كما يقترح تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس، وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، والأمين العام للرئاسة.
ووفق المشروع، يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية لمتابعة الإجراءات ميدانيا، فيما تتولى لجنة رقابية داخل البرلمان مراقبة سير العملية ورفع التوصيات، على أن تقدم اللجنة التنفيذية تقارير دورية إلى البرلمان.
وتنطلق العملية رسميا بعد تأكيد الأجهزة الأمنية تفكيك حزب العمال الكردستاني والكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر. وبعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، تفعل البنود القانونية المتعلقة بتأجيل الأحكام والإجراءات القضائية.
ويلزم المشروع أعضاء التنظيم الراغبين في الاستفادة من أحكام القانون بتقديم طلبات خطية إلى النيابات العامة أو الجهات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار. كما تسجل الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي يتم تسليمها أو الإبلاغ عنها ضمن الإجراءات الرسمية للعملية.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن "طرح المشروع يأتي في وقت تتحدث فيه تقارير صحفية أمريكية وإسرائيلية عن مساع أمريكية لاستغلال الملف الكردي خلال الحرب على إيران، الأمر الذي تقول أنقرة إنها تعمل على إحباطه عبر تعزيز وحدتها الداخلية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
