هيئة الإعلام والاتصالات: استمرار استكمال إجراءات إيقاف شبكة "كورك تيليكوم"
بغداد / نينا/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، عن استمرار استكمال إجراءات إيقاف شبكة "كورك تيليكوم".
وقالت الهيئة في بيان : "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب القسم التاسع من الأمر (65) لسنة 2004، وانطلاقاً من مسؤوليتها في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين، ونظراً لانتهاء العقد المبرم مع شركة كورك تيليكوم، وإلغاء عقد التسوية المبرم معها نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية، وما ترتب على ذلك من اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة بحقها، بما في ذلك وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون، نود إعلام جميع المشتركين بما يأتي:
أولاً: تؤكد الهيئة استمرارها في استكمال وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، بما في ذلك إيقاف تشغيل جميع مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر (65) لسنة 2004 والتشريعات النافذة، وبما يضمن تنفيذ القرارات والإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركة.
ثانياً: تجدد الهيئة تأكيد اعماماتها السابقة الموجهة إلى جميع مشتركي شركة كورك تيليكوم من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية، بضرورة الامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمها الشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها، وذلك لتجنب تعرضهم لأي خسائر مالية قد تنجم عن الإيقاف التام لخدمات الشركة والإجراءات القانونية المترتبة عليه.
ثالثاً: تدعو الهيئة جميع مشتركي شركة كورك تيليكوم إلى الاحتفاظ بشرائح الاتصال العائدة لهم وعدم التخلص منها أو تسليمها لأي جهة، حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات أو تعليمات خاصة بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية.
رابعاً: تؤكد الهيئة أنها ستواصل إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بآلية تنفيذ هذه الإجراءات، وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها، وتدعو جميع المشتركين إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات تصدر بهذا الشأن.
خامساً: تهيب الهيئة بجميع موظفي شركة كورك تيليكوم والمتعاقدين معها بضرورة المحافظة على جميع ممتلكات الشركة، وصون البيانات والمعلومات الشخصية والمالية والقانونية الخاصة بها، والامتناع عن إفشاء أو تسريب أو نسخ أو تداول أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو سجلات تتعلق بالشركة دون سند قانوني، إذ إن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
سادساً: تدعو الهيئة أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراج الاتصالات إلى المحافظة على الأبراج وما تحتويه من أجهزة ومعدات، ويتحمل مالك العقار المسؤولية القانونية الكاملة عن أي فقدان أو عبث أو أضرار أو خسائر مادية تلحق بها، كما تدعوهم إلى التعاون مع الهيأة والجهات الأمنية المختصة في إنفاذ القانون، وذلك بعدم السماح لموظفي شركة كورك أو إحدى الشركات المتعاقدة لتقديم خدمات لنفس الشركة بالدخول إلى الأبراج أو نقل أو تفكيك أو التصرف بأي من الأجهزة أو المعدات الموجودة فيها، إلا بموافقة أصولية من الهيأة، بما يسهم في حماية المال العام وضمان استحصال الحقوق وتنفيذ القرارات النافذة.
وأكدت الهيئة أن "جميع الإجراءات المتخذة بحق شركة كورك تيليكوم تستند إلى أحكام الأمر (65) لسنة 2004، والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتمارس في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، وبما يحقق حماية المصلحة العامة، وصون حقوق المشتركين، وضمان حسن تنظيم قطاع الاتصالات واستدامة تقديم خدماته في جمهورية العراق"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة في بيان : "استناداً إلى الصلاحيات المخولة لهيأة الإعلام والاتصالات بموجب القسم التاسع من الأمر (65) لسنة 2004، وانطلاقاً من مسؤوليتها في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية حقوق المشتركين، ونظراً لانتهاء العقد المبرم مع شركة كورك تيليكوم، وإلغاء عقد التسوية المبرم معها نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، وعدم تنفيذ التزاماتها القانونية والمالية، وما ترتب على ذلك من اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة بحقها، بما في ذلك وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون، نود إعلام جميع المشتركين بما يأتي:
أولاً: تؤكد الهيئة استمرارها في استكمال وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيقاف عمل شبكة شركة كورك تيليكوم، بما في ذلك إيقاف تشغيل جميع مكونات الشبكة والأجهزة والمنظومات العائدة للشركة، وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر (65) لسنة 2004 والتشريعات النافذة، وبما يضمن تنفيذ القرارات والإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركة.
ثانياً: تجدد الهيئة تأكيد اعماماتها السابقة الموجهة إلى جميع مشتركي شركة كورك تيليكوم من الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية، بضرورة الامتناع عن تجديد الاشتراكات أو تعبئة الأرصدة أو الاشتراك بأي خدمة جديدة تقدمها الشركة، وعدم تسديد أي مبالغ أو مستحقات مالية لها، وذلك لتجنب تعرضهم لأي خسائر مالية قد تنجم عن الإيقاف التام لخدمات الشركة والإجراءات القانونية المترتبة عليه.
ثالثاً: تدعو الهيئة جميع مشتركي شركة كورك تيليكوم إلى الاحتفاظ بشرائح الاتصال العائدة لهم وعدم التخلص منها أو تسليمها لأي جهة، حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي إجراءات أو تعليمات خاصة بها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية.
رابعاً: تؤكد الهيئة أنها ستواصل إصدار التعليمات والضوابط المتعلقة بآلية تنفيذ هذه الإجراءات، وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة بها، وتدعو جميع المشتركين إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ومنصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات تصدر بهذا الشأن.
خامساً: تهيب الهيئة بجميع موظفي شركة كورك تيليكوم والمتعاقدين معها بضرورة المحافظة على جميع ممتلكات الشركة، وصون البيانات والمعلومات الشخصية والمالية والقانونية الخاصة بها، والامتناع عن إفشاء أو تسريب أو نسخ أو تداول أي بيانات أو معلومات أو وثائق أو سجلات تتعلق بالشركة دون سند قانوني، إذ إن أي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
سادساً: تدعو الهيئة أصحاب العقارات والمواقع التي تضم أبراج الاتصالات إلى المحافظة على الأبراج وما تحتويه من أجهزة ومعدات، ويتحمل مالك العقار المسؤولية القانونية الكاملة عن أي فقدان أو عبث أو أضرار أو خسائر مادية تلحق بها، كما تدعوهم إلى التعاون مع الهيأة والجهات الأمنية المختصة في إنفاذ القانون، وذلك بعدم السماح لموظفي شركة كورك أو إحدى الشركات المتعاقدة لتقديم خدمات لنفس الشركة بالدخول إلى الأبراج أو نقل أو تفكيك أو التصرف بأي من الأجهزة أو المعدات الموجودة فيها، إلا بموافقة أصولية من الهيأة، بما يسهم في حماية المال العام وضمان استحصال الحقوق وتنفيذ القرارات النافذة.
وأكدت الهيئة أن "جميع الإجراءات المتخذة بحق شركة كورك تيليكوم تستند إلى أحكام الأمر (65) لسنة 2004، والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتمارس في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها، وبما يحقق حماية المصلحة العامة، وصون حقوق المشتركين، وضمان حسن تنظيم قطاع الاتصالات واستدامة تقديم خدماته في جمهورية العراق"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
