بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باعلان رئيس الوزراء علي الزيدي عن الشروع بالإعداد لـ"موازنة البرامج والأداء وتاكيده ان لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد.


صحيفة الصباح قالت ان جهود السلطات الثلاث بالتعاون مع المؤسَّسات الرقابيَّة والدوليَّة تتضافر لخوض مرحلةٍ جديدةٍ من مواجهة الفساد الماليِّ والإداريِّ، قائمةٍ على التحوُّل نحو الرقابة الوقائيَّة، واسترداد الأموال والمطلوبين، وتفعيل الدور التشريعيِّ لمجلس النوّاب لدعم الإصلاح الاقتصاديِّ.

واوضحت ان أهميَّة الدور التشريعيِّ والرقابيِّ لمجلس النوّاب تتاكد كركيزةٍ أساسيَّةٍ في إنجاح الإستراتيجيَّة الحكوميَّة؛ إذ شدَّد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيديّ، خلال استضافته اللجنة الماليَّة النيابيَّة، أمس الاثنين، بحضور وزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزيِّ، على محوريَّة دور البرلمان في دعم البرنامج الإصلاحيِّ وتجفيف منابع الفساد من دون "خطوطٍ حمراء".

وكشف الزيدي عن الشروع ولأوّل مرَّةٍ بالإعداد لـ"موازنة البرامج والأداء"، التي تعتمد ربط الإنفاق الحكوميِّ بالنتائج الفعليَّة لحماية المال العامِّ وتأسيس "عراقٍ اقتصاديٍّ جديدٍ".

من جانبها، أعلنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة دعمها المطلق التوجيهات الحكوميَّة، مع تقديم مقترحاتٍ لتشريع قوانين تُفعِّل القطاعات غير النفطيَّة.

على الصعيد التشريعيِّ، يتّجه مجلس النوّاب لرفع غطاء الحصانة عن أموال الفساد عبر إدراج القراءة الأولى لمقترح قانون "استرداد عائدات الفساد" في جلسة الخميس المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، بدء التنسيق الفعليِّ بين القضاء العراقيِّ والإنتربول الدوليِّ عبر رسائل قضائيَّةٍ لملاحقة الفاسدين الهاربين خارج البلاد.

وتحظى هذه الخطوات بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة؛ إذ بيَّن مدير مشروع مكافحة الفساد الأمميِّ، ياما ترابي للصحيفة"، استمرار العمل على مراجعة مسوَّدة قانون استرداد الأصول ودعم التحوُّل الرقميِّ بين المحاكم، وهو ما وصفه الخبير القانونيُّ الدكتور صفاء الشمريّ بالخطوة الحاسمة لسدِّ الثغرات الإجرائيَّة والإسراع في تجميد الأموال قبل تهريبها.

وتابعت انه ولمواجهة منافذ الهدر في التعاقدات الرسميَّة، أعلن ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديُّ تحوُّلاً إستراتيجيّاً في عمله عبر اعتماد "التدقيق المسبق" للعقود الحكوميَّة قبل إبرامها.

وأوضح نائب رئيس الديوان، الدكتور قيصر غازي الساعدي، في تصريحٍ صحفي أنَّ هذا المنهج الوقائيَّ يستهدف فحص سلامة الإجراءات والأسعار ورصانة الشركات المتقدِّمة مسبقاً، لمنع حدوث التزاماتٍ ماليَّةٍ أو مخالفاتٍ قانونيَّةٍ على خزينة الدولة



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ، أنه لا توجد خطوط حمراء في حملة ملاحقة الفاسدين، مشيرا الى ان ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي،.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، مشيرا إلى التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام.
وأشار الى أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي، داعيا السيدات والسادة النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين.
وأوضح الزيدي أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.

ولفت إلى وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا، مؤكدا العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.
وفي سياق اخر، تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، دعوة رسمية من رئيس الوزراء الياباني لزيارة طوكيو.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: إن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تلقى دعوة رسمية من رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي لزيارة العاصمة اليابانية طوكيو”.
وأضاف البيان، أن “ذلك جاء خلال استقباله السفير الياباني لدى العراق، أكيرو إندو، حيث نقل إليه دعوة الحكومة اليابانية”، معرباً عن “حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق”.
وثمّن رئيس الوزراء - حسب البيان- “الدعوة اليابانية”، مؤكداً “أهمية العلاقات العراقية اليابانية وعمقها، وحرص العراق على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الاستثمارية والاقتصادية”.


وأشار إلى أن “العراق يولي أهمية كبرى لبناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتوسيع التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية، بما يسهم في بناء نموذج اقتصادي أكثر فاعلية، داعياً الشركات اليابانية إلى توسيع حضورها والاستثمار في مختلف القطاعات التنموية في العراق”.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن سعادته بـ”نقل دعوة حكومته إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة اليابان”، مبيناً أن “الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية، وستفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين البلدين، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية”.
وأشار السفير إلى أن “العراق في ظل حكومته الجديدة، يشهد نمواً اقتصادياً وتحسناً في بيئة الاستثمار، مستنداُ إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي، والإجراءات الحكومية في مجال مكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات




صحيفة صوت القلم المستقلة اهتمت هي الاخرى ىتاكيد رئيس الوزراء علي الزيدي، أنه "لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين"، مشيرا الى ان موازنة البرامج والأداء تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي،

وقال مكتبه الإعلامي في بيان : ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استضاف، رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، لبحث الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي"، مشيرا إلى "التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات، والتي تعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة، وأنها بدأت، ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".

وأكد أن "ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي"، داعيا النواب إلى "ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه".

واكد أنه "لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين"، موضحا ان "الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية".

ولفت إلى "وجود رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، مؤكدا العمل على "توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية "الدعم المطلق للحكومة"، كما طرح اعضاء اللجنة عددا من المقترحات لتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، فضلا عن التأكيد على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، والاهتمام بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية وتشجيع الصناعة وإيجاد فرص العمل./انتهى.






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام