رئيس هيئة النزاهة من انقرة :استرداد أموال الشعب العراقيّ جزء أصيل من الشراكة الاقتصاديَّـة بين العراق وتركيا
بغداد / نينا/ أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي:" أنَّ العراق وتركيا يتجهان إلى ترجمة الإرادة السياسيَّة العليا بين البلدين إلى خطواتٍ إجرائيةٍ حاسمةٍ في ملفي العدالة واسترداد الأموال والأصول"، مشدداً على أن التعاون بين البلدين يمثل مساراً عملياً لمُلاحقة مرتكبي الفساد واسترداد أموال الشعب العراقيّ.
وقال رئيس الهيئة، خلال لقائه جودت يلماز ، نائب الرئيس التركي ومسؤولين في وزارة العدل التركية في انقرة ، ان زيارته تأتي امتداداً وحصاداً للتفاهمات الستراتيجيَْة التي أرساها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق خلال زيارته، والتنسيق عالي المُستوى مع الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، مُبيّناً :" انَّ الهيئة تعمل على ترجمة تلك التفاهمات إلى إجراءاتٍ عمليةٍ وحاسمةٍ في الملفَّات ذات الصلة بالعدالة واسترداد الأموال والأصول".
وثمَّن عالياً توجيهات الرئيس التركيَّ بالإسراع في تنفيذ التفاهمات المُشتركة، مُؤكّداً انه " لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة في ظل الإرادة الصادقة للبلدين الجارين" ، وأنَّ ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد لا ينبغي أن تتوقَّف عند الحدود الوطنيَْة.
وأوضح أنَّ مباحثاته مع جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل التركيَّة، بحضور السفير العراقيِّ في أنقرة ماجد اللجماوي وعددٍ من أعضاء البعثة الدبلوماسيَّة العراقيَّة، تركَّزت على وضع تفاهماتٍ ونقاط اتصالٍ ملموسةٍ من شأنها تسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام القضائيَّة العراقيَّة الخاصَّة باسترداد أموال المُتَّـهمين والمُدانين بقضايا الفساد الموجودين على الأراضي التركيَّـة، مُؤكّداً أنَّ الهيئة حملت معها إلى أنقرة ملفات استرداد مكتملة الإجراءات وتسعى بالتعاون مع الجانب التركيّ إلى الانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أنَْ النقاشات تُركّزُ كذلك على مأسسة التعاون بين الجانبين وفتح قنوات اتصالٍ مباشرةٍ بين هيئة النزاهة العراقيَّة والجهات والأجهزة النظيرة في تركيا، بما يسهم في تجاوز العقبات وحسم الملفَّات المُتبادلة بأوقاتٍ قياسيَّةٍ، ويحول التعاون الثنائيّ من التفاهمات العامَْـة إلى آلياتٍ تنفيذيَّـةٍ مُستدامةٍ.
وشدَّد رئيس الهيئة على أنَّ تجفيف منابع الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه لا يقف عند الحدود الوطنيَّة، لافتاً إلى أنَّ التعاون العراقي ـ التركي يُقدّم نموذجاً إقليمياً مُميَّزاً يثبت أنَّ يد العدالة أقوى من محاولات التخفي وتهريب الأموال، وأن تكامل الجهود بين البلدين قادرٌ على تضييق المساحات أمام المطلوبين والأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد.
ولفت إلى أنَّ حماية حركة التجارة والاستثمار والتنمية التي اتفق عليها البلدان تتطلَّب بيئةً آمنةً ونقيَّـةً خاليةً من الفساد، مُؤكّداً أنَّ استرداد أموال الشعب العراقيّ يُمثّلُ جزءاً أصيلاً من دعم مسارات الإعمار وتعزيز الشراكة الاقتصاديَّـة بين بغداد وأنقرة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس الهيئة، خلال لقائه جودت يلماز ، نائب الرئيس التركي ومسؤولين في وزارة العدل التركية في انقرة ، ان زيارته تأتي امتداداً وحصاداً للتفاهمات الستراتيجيَْة التي أرساها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق خلال زيارته، والتنسيق عالي المُستوى مع الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان، مُبيّناً :" انَّ الهيئة تعمل على ترجمة تلك التفاهمات إلى إجراءاتٍ عمليةٍ وحاسمةٍ في الملفَّات ذات الصلة بالعدالة واسترداد الأموال والأصول".
وثمَّن عالياً توجيهات الرئيس التركيَّ بالإسراع في تنفيذ التفاهمات المُشتركة، مُؤكّداً انه " لا ملاذ آمناً للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة في ظل الإرادة الصادقة للبلدين الجارين" ، وأنَّ ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد لا ينبغي أن تتوقَّف عند الحدود الوطنيَْة.
وأوضح أنَّ مباحثاته مع جودت يلماز ومسؤولين في وزارة العدل التركيَّة، بحضور السفير العراقيِّ في أنقرة ماجد اللجماوي وعددٍ من أعضاء البعثة الدبلوماسيَّة العراقيَّة، تركَّزت على وضع تفاهماتٍ ونقاط اتصالٍ ملموسةٍ من شأنها تسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام القضائيَّة العراقيَّة الخاصَّة باسترداد أموال المُتَّـهمين والمُدانين بقضايا الفساد الموجودين على الأراضي التركيَّـة، مُؤكّداً أنَّ الهيئة حملت معها إلى أنقرة ملفات استرداد مكتملة الإجراءات وتسعى بالتعاون مع الجانب التركيّ إلى الانتقال بها إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أنَْ النقاشات تُركّزُ كذلك على مأسسة التعاون بين الجانبين وفتح قنوات اتصالٍ مباشرةٍ بين هيئة النزاهة العراقيَّة والجهات والأجهزة النظيرة في تركيا، بما يسهم في تجاوز العقبات وحسم الملفَّات المُتبادلة بأوقاتٍ قياسيَّةٍ، ويحول التعاون الثنائيّ من التفاهمات العامَْـة إلى آلياتٍ تنفيذيَّـةٍ مُستدامةٍ.
وشدَّد رئيس الهيئة على أنَّ تجفيف منابع الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه لا يقف عند الحدود الوطنيَّة، لافتاً إلى أنَّ التعاون العراقي ـ التركي يُقدّم نموذجاً إقليمياً مُميَّزاً يثبت أنَّ يد العدالة أقوى من محاولات التخفي وتهريب الأموال، وأن تكامل الجهود بين البلدين قادرٌ على تضييق المساحات أمام المطلوبين والأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد.
ولفت إلى أنَّ حماية حركة التجارة والاستثمار والتنمية التي اتفق عليها البلدان تتطلَّب بيئةً آمنةً ونقيَّـةً خاليةً من الفساد، مُؤكّداً أنَّ استرداد أموال الشعب العراقيّ يُمثّلُ جزءاً أصيلاً من دعم مسارات الإعمار وتعزيز الشراكة الاقتصاديَّـة بين بغداد وأنقرة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
