وزير العدل يطلق نظام اتمتة المعاملات التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ
بغداد/نينا/ اطلق وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، نظام اتمتة المعاملات التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ.
وذكر بيان للوزارة ، انه :" ضمن سياسة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير العمل العدلي، اطلق وزير العدل، خالد شواني، نظام أتمتة المعاملات التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد أن "اعتماد النظام الإلكتروني الجديد يمثل جزءاً من رؤية الوزارة لتحديث العمل العدلي، من خلال تقليل الإجراءات الروتينية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية والدقة في التعاملات، فضلاً عن الحد من التلاعب والتزوير"، مشدداً على أن "الوزارة ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي في جميع دوائرها العدلية، وفق خطة متكاملة ومدروسة تسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية".
و اطلع وزير العدل، خلال زيارته المديرية، على واقع العمل وآليات إنجاز المعاملات، موجهاً بتوفير جميع المستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للمراجعين، بما يضمن تقديم خدمات عدلية تليق بالمواطن وتختصر عليه الوقت والجهد.
كما استمع بشكل مباشر الى ملاحظات المواطنين بشأن معاملاتهم، ووجّه بمعالجة المشكلات التي تواجههم واتخاذ الاجراءات اللازمة لحسمها وفق القانون، مؤكداً :" ان تحسين مستوى الخدمة وحماية حقوق المراجعين يمثلان اولوية اساسية في عمل الوزارة والبرنامج الحكومي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ، انه :" ضمن سياسة الوزارة نحو التحول الرقمي وتطوير العمل العدلي، اطلق وزير العدل، خالد شواني، نظام أتمتة المعاملات التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات إنجاز المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكد أن "اعتماد النظام الإلكتروني الجديد يمثل جزءاً من رؤية الوزارة لتحديث العمل العدلي، من خلال تقليل الإجراءات الروتينية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية والدقة في التعاملات، فضلاً عن الحد من التلاعب والتزوير"، مشدداً على أن "الوزارة ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي في جميع دوائرها العدلية، وفق خطة متكاملة ومدروسة تسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية".
و اطلع وزير العدل، خلال زيارته المديرية، على واقع العمل وآليات إنجاز المعاملات، موجهاً بتوفير جميع المستلزمات الضرورية وتهيئة بيئة مناسبة للمراجعين، بما يضمن تقديم خدمات عدلية تليق بالمواطن وتختصر عليه الوقت والجهد.
كما استمع بشكل مباشر الى ملاحظات المواطنين بشأن معاملاتهم، ووجّه بمعالجة المشكلات التي تواجههم واتخاذ الاجراءات اللازمة لحسمها وفق القانون، مؤكداً :" ان تحسين مستوى الخدمة وحماية حقوق المراجعين يمثلان اولوية اساسية في عمل الوزارة والبرنامج الحكومي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
