الحلبوسي يؤكد في حوار بغداد :تأمين الرواتب بالكامل.. الموازنة ستصل الى البرلمان تشرين الأول المقبل/موسع
بغداد/نينا/ أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، تأمين الرواتب بالكامل، و الموازنة ستصل الى مجلس النواب في شهر تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أن مشروع حذف الاصفار من العملة هو متداول قيد النقاش في مجلس الوزراء.
وقال الحلبوسي في جلسة لحوار بغداد الثامن، اليوم:" ان الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب هناك خطوات واضحة للاصلاح الاقتصادي وهناك خطة لايجاد منافذ تصدير جديدة عبر سوريا والعقبة".
واضاف:" نحترم جميع علاقاتنا مع دول الجوار كما نطلب منها عدم التدخل بالشان العراقي واحترام السيادة العراقية ".
وتابع:" ان ال100يوم ليست كافية لتقييم اداء الحكومة التي لاتزال لم تكمل كابينتها الوزارية".
واشار الى:" ان هناك حوارات مستمرة يوميا ومجلس النواب داعم لخطوات الحكومة كما شكلنا لجانا لمتابعة المنهاج الحكومي وطلبت من الزيدي ارسال المنهاج ".
واوضح:" هناك متابعة لاحقة للوزراء الجدد الذين سيصوت عليهم مجلس النواب قريبا وهناك تقييم لاحق سيوضع في المنهاج الحكومي".
وبشأن ملف حصر السلاح، قال الحلبوسي:" ان هذا نص دستوري لايحتاج تشريع قانوني جديد وسلطة حصر السلاح هي بيد رئيس الدولة".
واكد لايوجد سوى اعداد قليلة من عناصر التحالف الدولي في كل مناطق العراق وكذلك في الاقليم وخير دليل تسليم القواعد السابقة بالكامل ومنها قاعدة عين الاسد لايوجد فيها اي جندي امريكي واجنبي.
واشار الى ان هناك فصائل لا احد ينكر دورها في المقاومة ومواجهة الاحتلال لكن اليوم انتفت الحاجة والوضع الامني مستقر والدولة هي الحاكم ووجود اسلحة خارج اطار الدولة هي امر محرج، ولا وجود لاي تصادم مع الحكومة من قبل الفصائل.
واكد ان 30 ايلول هو بداية وضع اليات لحصر السلاح بيد الدولة بعد انسحاب القوات الاجنبية والامريكية منها.
وبين:" ان ملف الفصائل هو ملف عراقي وجميع القيادات والكل متفق على حصر السلاح بيد الدولة انسجاما مع دعوات المرجعيات الدينية والقومية كافة".
واشار الى ان قانون التجنيد الالزامي تمت قراءته الاولى وحاليا بعهدة لجنة الامن والدفاع وهو قيد النقاش مع وزارتي الدفاع والداخلية .
ونوه الى:" ان الاسبوع المقبل سيتم القراءة الاولى لمقترح قانون الاقتراض اعدته اللجنة المالية، وان الموازنة ستصل الى مجلس النواب في شهر تشرين الأول المقبل، موكدا ان الرواتب مؤمنة بالكامل".
وأشار الى ان حذف الاصفار من العملة هو متداول قيد النقاش في مجلس الوزراء ولم يتم اتخاد اي قرار بعد.
وبين ان الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب هناك خطوات واضحة للاصلاح الاقتصادي وهناك خطة لايجاد منافذ تصدير جديدة عبر سوريا والعقبة .
واشار الى ان العراق يحتاج الى خصوصية للتعامل مع ملف ايران والعقوبات الاقتصادية .
واختتم الجلسة، قائلا:" لدينا 2 مليون برميل تصدر حاليا وندفع عليها عمولات لكن نحتاج إلى مراعاة وضع العراق وأبلغت رئيس مجلس الشوري الايراني بذلك ووعدنا بتذليل العقبات"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحلبوسي في جلسة لحوار بغداد الثامن، اليوم:" ان الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب هناك خطوات واضحة للاصلاح الاقتصادي وهناك خطة لايجاد منافذ تصدير جديدة عبر سوريا والعقبة".
واضاف:" نحترم جميع علاقاتنا مع دول الجوار كما نطلب منها عدم التدخل بالشان العراقي واحترام السيادة العراقية ".
وتابع:" ان ال100يوم ليست كافية لتقييم اداء الحكومة التي لاتزال لم تكمل كابينتها الوزارية".
واشار الى:" ان هناك حوارات مستمرة يوميا ومجلس النواب داعم لخطوات الحكومة كما شكلنا لجانا لمتابعة المنهاج الحكومي وطلبت من الزيدي ارسال المنهاج ".
واوضح:" هناك متابعة لاحقة للوزراء الجدد الذين سيصوت عليهم مجلس النواب قريبا وهناك تقييم لاحق سيوضع في المنهاج الحكومي".
وبشأن ملف حصر السلاح، قال الحلبوسي:" ان هذا نص دستوري لايحتاج تشريع قانوني جديد وسلطة حصر السلاح هي بيد رئيس الدولة".
واكد لايوجد سوى اعداد قليلة من عناصر التحالف الدولي في كل مناطق العراق وكذلك في الاقليم وخير دليل تسليم القواعد السابقة بالكامل ومنها قاعدة عين الاسد لايوجد فيها اي جندي امريكي واجنبي.
واشار الى ان هناك فصائل لا احد ينكر دورها في المقاومة ومواجهة الاحتلال لكن اليوم انتفت الحاجة والوضع الامني مستقر والدولة هي الحاكم ووجود اسلحة خارج اطار الدولة هي امر محرج، ولا وجود لاي تصادم مع الحكومة من قبل الفصائل.
واكد ان 30 ايلول هو بداية وضع اليات لحصر السلاح بيد الدولة بعد انسحاب القوات الاجنبية والامريكية منها.
وبين:" ان ملف الفصائل هو ملف عراقي وجميع القيادات والكل متفق على حصر السلاح بيد الدولة انسجاما مع دعوات المرجعيات الدينية والقومية كافة".
واشار الى ان قانون التجنيد الالزامي تمت قراءته الاولى وحاليا بعهدة لجنة الامن والدفاع وهو قيد النقاش مع وزارتي الدفاع والداخلية .
ونوه الى:" ان الاسبوع المقبل سيتم القراءة الاولى لمقترح قانون الاقتراض اعدته اللجنة المالية، وان الموازنة ستصل الى مجلس النواب في شهر تشرين الأول المقبل، موكدا ان الرواتب مؤمنة بالكامل".
وأشار الى ان حذف الاصفار من العملة هو متداول قيد النقاش في مجلس الوزراء ولم يتم اتخاد اي قرار بعد.
وبين ان الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب هناك خطوات واضحة للاصلاح الاقتصادي وهناك خطة لايجاد منافذ تصدير جديدة عبر سوريا والعقبة .
واشار الى ان العراق يحتاج الى خصوصية للتعامل مع ملف ايران والعقوبات الاقتصادية .
واختتم الجلسة، قائلا:" لدينا 2 مليون برميل تصدر حاليا وندفع عليها عمولات لكن نحتاج إلى مراعاة وضع العراق وأبلغت رئيس مجلس الشوري الايراني بذلك ووعدنا بتذليل العقبات"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
