الكهرباء توجه باحتساب الشهادات العليا لذوي الشهداء وفق ضوابط محددة
بغداد/نينا/ وجهت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، اليوم الأحد ، فروعها وأقسامها باحتساب الشهادات العليا للموظفين المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة.
وذكرت وثيقة للشركة ، إن "التوجيه استند إلى كتاب وزارة الكهرباء وقرار مجلس الوزراء المتعلق بإمكانية الاستثناء من الضوابط الخاصة باحتساب الشهادة الدراسية الأعلى" مشترطاً " استحصال الموافقات الأصولية المسبقة على إكمال الدراسة قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2022".
واوضحت أن "قانون مؤسسة الشهداء المعدل أتاح للمشمولين به حق احتساب الشهادة العليا استثناءً من القوانين النافذة"، إلا أن "هذا الاستثناء لا يؤدي إلى إلغاء الضوابط والإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها لاحتساب الشهادات، ولا سيما شرط استحصال الموافقات المسبقة على الدراسة".
وأشارت إلى أن "شمول الموظف بأحكام قانون مؤسسة الشهداء لا يكفي وحده لاحتساب شهادة الماجستير أو الشهادة العليا، ما لم تتحقق المتطلبات القانونية والإدارية ذات الصلة، داعيةً إلى التدقيق في توفر تلك المتطلبات قبل المباشرة بإجراءات الاحتساب وترتيب الآثار الوظيفية المترتبة عليها".
ودعت الوثيقة الفروع والأقسام المعنية إلى الاطلاع والعمل بموجب ما ورد في كتاب الدائرة القانونية بوزارة الكهرباء، والالتزام بالضوابط النافذة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وثيقة للشركة ، إن "التوجيه استند إلى كتاب وزارة الكهرباء وقرار مجلس الوزراء المتعلق بإمكانية الاستثناء من الضوابط الخاصة باحتساب الشهادة الدراسية الأعلى" مشترطاً " استحصال الموافقات الأصولية المسبقة على إكمال الدراسة قبل تاريخ 2 كانون الثاني 2022".
واوضحت أن "قانون مؤسسة الشهداء المعدل أتاح للمشمولين به حق احتساب الشهادة العليا استثناءً من القوانين النافذة"، إلا أن "هذا الاستثناء لا يؤدي إلى إلغاء الضوابط والإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها لاحتساب الشهادات، ولا سيما شرط استحصال الموافقات المسبقة على الدراسة".
وأشارت إلى أن "شمول الموظف بأحكام قانون مؤسسة الشهداء لا يكفي وحده لاحتساب شهادة الماجستير أو الشهادة العليا، ما لم تتحقق المتطلبات القانونية والإدارية ذات الصلة، داعيةً إلى التدقيق في توفر تلك المتطلبات قبل المباشرة بإجراءات الاحتساب وترتيب الآثار الوظيفية المترتبة عليها".
ودعت الوثيقة الفروع والأقسام المعنية إلى الاطلاع والعمل بموجب ما ورد في كتاب الدائرة القانونية بوزارة الكهرباء، والالتزام بالضوابط النافذة./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
