الزيدي : الفساد يمثل اخطر ما يواجه الدولة .. ونخوض معركة شرسة لمكافحته
بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي:" ان الفساد يمثل اخطر ما يواجه الدولة اليوم، وان الحكومة تخوض معركة شرسة لمكافحته وتجفيف منابعه".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للزيدي :" ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الخميس، رئيس لجنة النزاهة النيابية طه هاتف الدفاعي، و اعضاء اللجنة".
وقال رئيس مجلس الوزراء ، بحسب البيان :" ان الدولة تستند الى ركيزتين اساسيتين هما؛ القانون والنزاهة"، مؤكداً :" ان الفساد يمثل اخطر ما يواجه الدولة اليوم، وان الحكومة تخوض معركة شرسة لمكافحته وتجفيف منابعه".
و شدد الزيدي على اهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم اجراءات مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.
واوضح :" ان الفساد يبدأ ، في كثير من الاحيان ، من المبالغة في تقدير تكاليف المشاريع، وتعمل الحكومة على اعتماد التدقيق السابق واللاحق للعقود الحكومية، وفق مبدأ الوقاية خير من العلاج، للحد من الهدر وحماية المال العام".
واشار الى اهمية الدور الذي تضطلع به لجنة النزاهة النيابية في دعم عملية مكافحة الفساد، ومتابعة ملفاته، والعمل على انهاء مظاهره ومسبباته.
من جانبهم، اكد رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية استمرار دعمهم جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، واشاروا الى اهمية اقرار قانون هيئة الرقابة الداخلية، الذي تمت قراءته قراءة اولى في مجلس النواب.
كما شددوا على ضرورة مراجعة العقود الحكومية السابقة التي تحوم حولها شبهات فساد او فيها مغالاة في التكاليف، فضلاً عن اهمية الاسراع في استجابة مؤسسات الدولة لطلبات لجنة النزاهة المتعلقة بتزويدها بالوثائق والمعلومات اللازمة بشأن العقود والملفات ذات الاولوية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للزيدي :" ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل، اليوم الخميس، رئيس لجنة النزاهة النيابية طه هاتف الدفاعي، و اعضاء اللجنة".
وقال رئيس مجلس الوزراء ، بحسب البيان :" ان الدولة تستند الى ركيزتين اساسيتين هما؛ القانون والنزاهة"، مؤكداً :" ان الفساد يمثل اخطر ما يواجه الدولة اليوم، وان الحكومة تخوض معركة شرسة لمكافحته وتجفيف منابعه".
و شدد الزيدي على اهمية توحيد الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في دعم اجراءات مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه.
واوضح :" ان الفساد يبدأ ، في كثير من الاحيان ، من المبالغة في تقدير تكاليف المشاريع، وتعمل الحكومة على اعتماد التدقيق السابق واللاحق للعقود الحكومية، وفق مبدأ الوقاية خير من العلاج، للحد من الهدر وحماية المال العام".
واشار الى اهمية الدور الذي تضطلع به لجنة النزاهة النيابية في دعم عملية مكافحة الفساد، ومتابعة ملفاته، والعمل على انهاء مظاهره ومسبباته.
من جانبهم، اكد رئيس واعضاء لجنة النزاهة النيابية استمرار دعمهم جهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، واشاروا الى اهمية اقرار قانون هيئة الرقابة الداخلية، الذي تمت قراءته قراءة اولى في مجلس النواب.
كما شددوا على ضرورة مراجعة العقود الحكومية السابقة التي تحوم حولها شبهات فساد او فيها مغالاة في التكاليف، فضلاً عن اهمية الاسراع في استجابة مؤسسات الدولة لطلبات لجنة النزاهة المتعلقة بتزويدها بالوثائق والمعلومات اللازمة بشأن العقود والملفات ذات الاولوية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
