بغداد / نينا / عقدت اللجنة المالية النيابية ، اجتماعا مشتركا اليوم الاحد ، لمناقشة تقرير مشروع قانون الحسابات الختامية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب وادراجه للقراءة الثانية .

وطرحت اللجنة ، تقريرها الخاص باهم الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الحسابات الختامية ، وآلية ادراجه في جدول اعمال مجلس النواب ، فضلا عن الوقوف على اسباب تاخر اعداد الحسابات الختامية.

واوضحت اللجنة ، ان اعداد مشروع القانون يهدف إلى تفعيل احكام المادة 23 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، بشأن الحساب الختامي والمصادقة عليه، وتسليط الضوء على مؤشرات الاداء في تنفيذ الموازنة خلال السنوات المالية المذكورة، مع التركيز على كفاءة الاداء الحكومي وقياس مدى قدرة وحدات الانفاق على تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية، وحجم الايرادات والنفقات المقدرة والمتحققة فعليا.

وشددت اللجنة ، على ضرورة استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات المعنية، إلى جانب بحث الرأي القانوني المثبت من قبل الديوان وفقا لقانون الادارة المالية.

و اجرت اللجنة ، دراسة وتحليلا لاهم الحسابات، واعداد جداول مقارنة للايرادات المقدرة والايرادات المتحققة خلال تلك السنوات، بهدف الوقوف على النتائج وتعزيز الايجابيات في مسار المصادقة على الحسابات الختامية، استنادا إلى احكام الدستور ./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام