الإعمار والتنمية يدين تصريحات "إسرائيليين" بشأن غزة ويوجه دعوة للمجتمع الدولي
بغداد /نينا/ ادان ائتلاف الإعمار والتنمية،اليوم الأحد، تصريحات وزراء اسرائيليين بشأن غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية.
وقال المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، "يدين المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزراء الكيان المحتل، وما تضمنته من دعوات وخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأراضيهم".
وأكد المكتب السياسي أن "تهجير الفلسطينيين وفرض أي تغيير ديموغرافي في قطاع غزة يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، فضلاً عن كونهما تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها".
كما أكد المكتب السياسي أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرا الى أن "الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه، وأن مستقبل القطاع لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو عبر التهجير وتغيير تركيبته السكانية".
وحذر المكتب السياسي من "تحويل هذه الدعوات والمخططات إلى سياسات أو إجراءات عملية على الأرض، لما تمثله من تصعيد خطير من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية وتقويض فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم".
ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف سياسات التهجير، وصولاً إلى حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، "يدين المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزراء الكيان المحتل، وما تضمنته من دعوات وخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأراضيهم".
وأكد المكتب السياسي أن "تهجير الفلسطينيين وفرض أي تغيير ديموغرافي في قطاع غزة يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف، فضلاً عن كونهما تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها".
كما أكد المكتب السياسي أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرا الى أن "الشعب الفلسطيني صاحب الحق في أرضه، وأن مستقبل القطاع لا يمكن أن يُفرض بالقوة أو عبر التهجير وتغيير تركيبته السكانية".
وحذر المكتب السياسي من "تحويل هذه الدعوات والمخططات إلى سياسات أو إجراءات عملية على الأرض، لما تمثله من تصعيد خطير من شأنه تعميق الأزمة الإنسانية وتقويض فرص الوصول إلى سلام عادل ودائم".
ودعا المكتب السياسي المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني ووقف سياسات التهجير، وصولاً إلى حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
