بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس، السابع عشر من ايلول بقرارت مجلس الوزراء بدعم قطاعات النفط والأدوية والسلامة المرورية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ، وأهمية توحيد المواقف لإكمال التشكيلة الحكومية.

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان مجلس الوزراء اتخذ ، أمس الأربعاء، حزمة قرارات تمثلت أبرزها بإقرار استثناءات لتسهيل أنشطة الشركات النفطية وضبط تصدير النفط الأسود وحصص الخزينة العامة للشركات، فضلاً عن تخفيف شروط الكفاءة المالية لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عبر لجان تخصصية، وتوفير مكائن تخطيط الطرق لتعزيز السلامة المرورية وفق مواصفات قياسية رصينة.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء:" أنَّ "الزيدي رأس مساء أمس الأربعاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

ففي الشأن النفطي، أقر المجلس التوصية الخاصة باستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، لتسهيل الأنشطة المرتبطة بها، بجانب الموافقة على استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولًا/ 5) من قرار مجلس الوزراء (40 لسنة 2026).

وفي ما يخص مقدار الدعم للمنتجات النفطية، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (1 / أ) من قراره (68 لسنة 2026) بتحديد كمية التصدير لمادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية على الأساس الآتي (صافي الإنتاج مطروحاً منه المخصص لوزارة الكهرباء)، وإلزام وزارتي (النفط ، والكهرباء) بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة، على أن تقوم وزارتا (النفط، والصناعة والمعادن) بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من مادة النفط الأسود، وإمكانية تهيئتها.

وأشار البيان، إلى أنه وفي مسار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس التوصيات المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن حصة الخزينة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي.

وفي القطاع الصحي، خوّل مجلس الوزراء وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليها بضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتأليف لجنة من وزارتي (الصحة، والتخطيط) تتولى وضع ضوابط خاصة لتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية وفق الضوابط السابقة، مع استثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) من شرط الكفاءة المالية المثبت في تعليمات تنفيذ العقود العامة.

ولفت البيان، إلى أنه وبهدف تعزيز إجراءات السلامة المرورية، أقر المجلس توصية خاصة بتوفير مكائن تخطيط الطرق مع ملحقاتها، من خلال قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة عامة أو توجه دعوة إلى ما لا يقل عن (5) شركات مصنعة متخصصة رصينة، وتكون المواصفات وفقاً لشروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.



وفي موضوع آخر، ذكرت جريدة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين أن رئيس الجمهورية نزار آميدي أكد أهمية إرساء قيم المواطنة والتآخي بين مختلف المكونات، لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات.
ونقلت الصحيفة عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية قولها في بيان: أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل في بغداد، رئيس حركة بابليون ريان الكلداني، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع والتطورات في البلاد”.

واشار رئيس الجمهورية ، حسب البيان، “ الى أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، ومساندة الجهود الرامية إلى إنجاز أولوياته، بما يسهم في دفع مسارات الإصلاح والتنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”، مشددا على “ضرورة ترسيخ التعايش الأهلي والمجتمعي، وإرساء قيم المواطنة والتآخي بين مختلف مكونات الشعب العراقي لتعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات”.

بدوره، ثمّن ريان الكلداني اللقاء مع رئيس الجمهورية، مشيداً بـ”أهمية الدور الذي تضطلع به رئاسة الجمهورية في توطيد التعايش الأهلي والمجتمعي، كما عبّر عن مساندته للجهود الرامية إلى مواصلة مسيرة بناء الدولة ومؤسساتها”.


من جانب آخر، ذكرت الصحيفة ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد ، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان، صديق حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول، فيما أشار إلى أن أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات على السعودية ستخضع للمساءلة.

وقال بيان لائتلاف دولة القانون تلقته “الزوراء”: ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل في مكتبه اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى العراق عرفان صديق، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد المالكي، بحسب البيان، حرص العراق على إقامة علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع الدول، واحترام سيادتها وأمنها، ورفض أي ممارسات من شأنها المساس بأمن الدول المجاورة أو الإضرار بعلاقات العراق الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية الأخيرة، أشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أن اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي للتحقق من الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية تواصل أعمالها، بانتظار ما ستتوصل إليه من نتائج، مبيناً أن الحكومة باشرت بمحاسبة المقصرين من القادة والمسؤولين الأمنيين، وأن أي جهة يثبت تورطها في الاعتداءات ستخضع للمساءلة وفق القانون، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها.

وشدد المالكي على أن معالجة الملفات الأمنية يجب أن تتم في إطار الدولة والقانون، وبما يحفظ هيبة الدولة ويمنع في الوقت ذاته الانزلاق إلى مواجهة أو ح رب داخلية بين الحكومة والفص ائل، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية وطنية لا يمكن التفريط بها.

وأكد وجود إرادة وتصميم لدى الجميع للمضي في إنهاء هذا الملف، وبما يضمن حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب الحوار والتفاهمات والضمانات التي تحفظ أمن العراق واستقراره، لافتا إلى وجود تجاوب من قادة الفصائل مع اللجنة المشكلة من قبل الإطار التنسيقي، وضرورة الوصول قريباً إلى رؤية شاملة ومتوازنة لمعالجة هذا الملف.

من جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره، فيما شدد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة صوت القلم الأخبارية المستقلة من جانبها ذكرت ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم أكدا أهمية توحيد المواقف والرؤى لإكمال التشكيلة الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن مكتبه الإعلامي قوله، في بيان : إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، وجهود القوى السياسية الوطنية في دعم خطط الحكومة وإجراءاتها الرامية لتحقيق الإصلاح، ومكافحة الفساد، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

وتابع أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية توحيد المواقف والرؤى لإكمال التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، من أجل تمكين الحكومة على مواجهة التحديات، وتنفيذ برنامجها لتحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مصالح جميع العراقيين". / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام