وزيرا النفط والمالية يبحثان آلية تحديد سعر برميل النفط بموازنة 2027
بغداد /نينا/ بحث وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، مع وزير المالية فالح ساري، اليوم السبت، آلية تحديد سعر برميل النفط بموازنة 2027.
وذكر بيان لوزارة النفط، أن "وزير النفط، باسم محمد خضير العبادي، استقبل وزير المالية، فالح ساري؛ لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها آلية تحديد سعر برميل النفط، للمضي في إجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027، بحضور مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".
وأضاف البيان "جرى- خلال اللقاء- بحث الآلية المناسبة لتحديد سعر البرميل، بما يسهم في إعداد الموازنة وفق أسس واقعية ومدروسة، وبما ينسجم مع المتغيرات في أسواق النفط والظروف الاقتصادية".
وتابع البيان "كما بحث الجانبان إضافة فقرة تتعلق بتثبيت العقود والإجراء اليوميين وتعيين خريجي معاهد النفط، ضمن إجراءات إعداد الموازنة، بما يسهم في تنظيم الملفات الإدارية والوظيفية المرتبطة بالقطاع النفطي".
وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارتي النفط والمالية، للوصول إلى إجراءات تسهم في إنجاز الموازنة العامة لعام 2027، وفق السياقات والأطر القانونية المعتمدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لوزارة النفط، أن "وزير النفط، باسم محمد خضير العبادي، استقبل وزير المالية، فالح ساري؛ لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها آلية تحديد سعر برميل النفط، للمضي في إجراءات إعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027، بحضور مدير عام شركة تسويق النفط (سومو)، ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".
وأضاف البيان "جرى- خلال اللقاء- بحث الآلية المناسبة لتحديد سعر البرميل، بما يسهم في إعداد الموازنة وفق أسس واقعية ومدروسة، وبما ينسجم مع المتغيرات في أسواق النفط والظروف الاقتصادية".
وتابع البيان "كما بحث الجانبان إضافة فقرة تتعلق بتثبيت العقود والإجراء اليوميين وتعيين خريجي معاهد النفط، ضمن إجراءات إعداد الموازنة، بما يسهم في تنظيم الملفات الإدارية والوظيفية المرتبطة بالقطاع النفطي".
وأكد الجانبان "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين وزارتي النفط والمالية، للوصول إلى إجراءات تسهم في إنجاز الموازنة العامة لعام 2027، وفق السياقات والأطر القانونية المعتمدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
