مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة يترأس اجتماعاً لتوحيد الإجراءات والسياقات القانونية في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي
بغداد / نينا/ ترأس الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اجتماعاً لمناقشة توحيد الإجراءات والسياقات القانونية في المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي.
وذكر مكتب القائد العام في بيان ان الاجتماع حضره المستشار القانوني لوزارة الداخلية ورئيسَا الادعاء العام في وزارتي الدفاع والداخلية ورئيسَا محكمتي قوى الأمن الداخلي والمحكمة العسكرية الأولى ومعاونا الدائرتين القانونيتين في الوزارتين، وعدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين فيهما فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات القانونية والتخصصية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الدوائر القانونية والقضائية وفي مقدمتها توحيد السياقات والإجراءات المعتمدة في عمل المحاكم والمجالس التحقيقية وآليات تنفيذ أوامر القبض وتنظيم إجراءات إدارة جلسات المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي.
وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة تتولى دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على توحيد السياقات والإجراءات ذات الصلة بما يعزز التنسيق والتكامل في الجوانب القانونية والقضائية بين المؤسسات المعنية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مكتب القائد العام في بيان ان الاجتماع حضره المستشار القانوني لوزارة الداخلية ورئيسَا الادعاء العام في وزارتي الدفاع والداخلية ورئيسَا محكمتي قوى الأمن الداخلي والمحكمة العسكرية الأولى ومعاونا الدائرتين القانونيتين في الوزارتين، وعدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين فيهما فضلاً عن عدد من رؤساء الهيئات القانونية والتخصصية في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بعمل الدوائر القانونية والقضائية وفي مقدمتها توحيد السياقات والإجراءات المعتمدة في عمل المحاكم والمجالس التحقيقية وآليات تنفيذ أوامر القبض وتنظيم إجراءات إدارة جلسات المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي.
وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة تتولى دراسة الموضوعات المطروحة والعمل على توحيد السياقات والإجراءات ذات الصلة بما يعزز التنسيق والتكامل في الجوانب القانونية والقضائية بين المؤسسات المعنية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
