بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بتسلم الملف الأمني لمحافظة كربلاء وتطورات الأزمة مع تركيا بشأن حزب العمال الكردستاني والتوقعات بشأن تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم مرشحي الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب.


كربلاء
صحيفة المواطن المستقلة ذكرت في عنوانها الرئيس:"كربلاء المحافظة الثامنة التي تتسلم الملف الأمني
المالكي :الحكومة تأخرت كثيرا في إعادة بناء قواتنا العسكرية".

قالت فيه:" جرت صباح أمس في محافظة كربلاء مراسم تسلم الأجهزة الأمنية الملف الأمني من القوات المتعددة الجنسيات وحضره رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين".

واوضحت:" بهذا تكون كربلاء هي المحافظة الثامنة التي تتسلم ملفها الامني من القوات المتعددة الجنسيات، بعد محافظات المثنى وذي قار وميسان والنجف، بالاضافة الى محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل وسليمانية ودهوك".

وتابعت المواطن:"من جهته أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين أن القوات العراقية ستتسلم المهام الأمنية في مدينة البصرة ثاني كبرى مدن العراق من القوات البريطانية منتصف كانون الأول المقبل".

ونقلت عنه قوله خلال مراسم تسليم القوات الأميركية الملف الأمني للقوات العراقية في محافظة كربلاء:"إن استلام الملف الأمني في كربلاء يعني الكثير وتطور كبير وخطوة لاستلام كامل الملف الأمني في البلاد".

وأضاف المالكي:"كل يوم نسمع تسلم الملف الأمني في محافظة جديدة وهذا اليوم في كربلاء وفي منتصف كانون الأول المقبل ستكون البصرة، وهكذا ستمضي مسيرتنا".

واعترف:"إن العراق تأخر كثيرا في إعادة بناء قواته الأمنية ليتسلم المهام الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات"وقال "اسمحوا لي أن أقول إننا تأخرنا في بناء القوات لأسباب لا أريد أن استعرضها هنا".

وتابع المالكي: "لا بد أن نتحمل جميعا مسؤولية القدرات العسكرية. ولا بد أن نتجاوز كل عوامل النقص لتسريع بناء قواتنا وقدراتنا العسكرية وتوفير السلاح والتجهيز وزيادة القدرة القتالية".

من جانبها قالت صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي:" مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة طارئة لمناقشة التوترات الحدودية مع تركيا.. المالكي تسلم من رئيس الجمهورية مسودة مشروع سياسي جديد وشارك في مراسيم نقل الملف الأمني في كربلاء".


واضافت:" اتفق القادة السياسيون على عقد جلسة طارئة للمجلس السياسي للامن الوطني خلال اليومين المقبلين لبحث التهديدات التركية والاوضاع العامة في البلاد".

واضوحت الصباح:"في وقت سلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني لرئيس الوزراء نوري المالكي نسخة من مشروع هيئة الرئاسة للارتقاء بعمل الدولة وتحريك العملية السياسية،اكد المالكي ان الحكومة ستهتم خلال العام المقبل بانعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة بعد الانجازات التي تحققت في الملف الامني".

ونقلت قوله في كلمة القاها خلال حضوره مراسيم تسلم الملف الأمني في محافظة كربلاء امس:"إننا جميعا نتحمل مسؤولية بناء القدرات العسكرية وقد تأخرنا لأسباب كثيرة وعلينا أن نتجاوز كل عوامل النقص"معتبرا"ان هناك من السياسيين من شكل لواء لخرق القانون مقابل خطة فرض القانون، كونه يتحرك بعقلية من يحلم بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وأضاف المالكي :"ان إلحاق كربلاء بقائمة المحافظات التي تسلمت الملف الأمني يعني لنا الكثير على طريق تسلم كامل الملف الأمني، مشيرا الى ان القوات العراقية حققت تطورا امنيا كبيرا في ملاحقة الخارجين على القانون وهذا جاء بتضافر الخيرين من أبناء الوطن لذلك نحن أمام مسؤولية كبرى هي بناء العراق وليس بناء جانب من جوانبه من اجل اكتمال الصورة الرائعة للبلد المعتمد على الدستور".

وبينت الصباح:"ويؤكد محللون ان حكومة الوحدة الوطنية استطاعت من خلال خطوات ثابتة ومدروسة من السيطرة بشكل كبير على الوضع الأمني بعد تطبيق خطة فرض القانون،ونجاح مشروع المصالحة الوطنية،مما ساعد على الإسراع بتسلم الملفات الأمنية لعدد من المحافظات والمناطق".


الأزمة التركية
صحيفة المدى المستقلة ذكرت في عنوانها الرئيس:" نيجرفان بارزاني يصف هجمات الحزب داخل تركيا بـ "غير القانونية"..حكومة الاقليم: لن نسمح بتقديم التسهيلات لعناصر حزب العمال الكردستاني".

وقالت:" قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني خلال افتتاحه معرض اربيل الثالث امس الاثنين ان"المعالجة السلمية هي افضل حل لمعالجة المشكلة من اجل وقف اراقة الدماء".

وأضاف بارزاني في حديثه للصحفيين:"ان السنوات السابقة أثبتت ان هذه المشكلة لا يمكن ان تحل بالعمليات العسكرية بل بالطرق السلمية.. نحن مع السلام والسلام في مصلحة الجميع"مؤكدا"نريد استمرار الاستقرار والامن في الإقليم من اجل تنفيذ برامجنا الاقتصادية وتحسين الواقع الاقتصادي للمواطن".

واعتبر :"إن أي اجتياح تركي لإقليم كردستان العراق لن يحل مشكلة حزب العمال الكردستاني، وان الهجمات الأخيرة التي قام بها الحزب داخل الأراضي التركية "تصرفات غير قانونية"، مشددا "نحن لن نتدخل بشؤون تركيا الداخلية ولن نسمح بان تكون أراضي الإقليم قاعدة للاعتداء عليها".

وتابع بارزاني:"ان هناك مشاكل على الحدود بين العراق وتركيا بسبب حزب العمال الكردستاني وأؤكد إننا راغبون في ان تكون لنا علاقات جيدة مع جميع دول الجوار وخاصة تركيا ولن نسمح باستخدام أراضي العراق لضرب تركيا أو أي دولة أخرى".



من جانبها قالت صحيفة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه رئيس الجمهورية جلال طالباني:" المكتبان السياسيان للإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يصدران بلاغا مشتركا حول تطورات الاوضاع مع تركيا".

واضافت:" عقد المكتبان السياسيان للإتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني أمس الاثنين إجتماعاً مشتركاً بإشراف السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، وناقش المجتمعون التوتر الحاصل على حدود إقليم كردستان والتهديدات التركية للإقليم ومسألة حزب العمال الكردستاني وكيفية نزع فتيل الأزمة".



واوضحت الاتحاد:" ابدى الحزبان "استعدادهما مع الحكومة المركزية ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لاتباع جميع السبل الصحيحة الممكنة لتحقيق المهام المشتركة، من حماية الحدود ومنع استخدام أراضي كردستان ضد دول الجوار، بأي شكل من الاشكال".

وجدد البيان التأكيد على:"ان الحكومة والقوى السياسية الكردستانية هي عامل تحقيق سلام واستقرار في المنطقة، مشددا "عدم مساندة او السماح بتقديم اية انواع التسهيلات لـ (PKK)".


الحقائب الوزارية
صحيفة الزمان المستقلة قالت في صفحتها الأولى:" كركري لـ (الزمان): أسماء مرشحي المالكي للوزارات الشاغرة علي طاولة البرلمان".

وأضافت:" أكد النائب سعدون كركري ان رئيس الوزراء نوري المالكي على وشك تقديم أسماء مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة ، فيما افادت مصادر ان البرلمان قد يتسلم اسماء المرشحين خلال جلسة اليوم الثلاثاء او غد الاربعاء".

واوضحت:"قال كركري أمس ستتم تسمية وزراء العدل والزراعة والنقل و بقية الوزارات وستقدم اسماؤهم الي مجلس النواب للمصادقة عليها علي وفق الدستور بعد ان يقدم كل مرشح شرحاً وافياً عن سيرته الذاتية".

وشدد على:"ضرورة التعجيل بتقديم الأسماء بسبب الظروف التي يمر بها العراق".

وبينت الزمان:"الى ذلك رجح مصدر إعلامي في مجلس النواب امس الإثنين أن يعرض المالكي خلال جلسة اليوم أو غد الأربعاء التعديلات الوزارية المرتقبة أمام المجلس للتصويت عليها".

وقال:"أن التعديلات تشمل نحو عشر حقائب وزارية شاغرة، منها الصحة والنقل والسياحة والزراعة والعدل ووزارات دولة"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام