مركز اقتصادي عراقي يحذر من الغاء موازنة 2014 ويؤكد ان الغاءها سيحرم العراق من التصنيف الائتماني الدولي
وقال محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان"الغاء موازنة 2014 يشكل سابقة خطيرة قانونيا وماليا واداريا والفراغ الذي سيتركه الغاءها سينعكس على رصانة وقوة وقيمة قانون الموازنة الاتحادية وبالتالي على موازنات الاعوام المقبلة وعلى الحسابات الختامية".
واكد ،ان " تاثير الغاء الموازنة لاتقتصر ابعادها السلبية في العراق فقط وانما تمتد الى سمعة العراق الدولية وامام البنك الدولي حيث سيصعب هذا الاجراء من اعطاء العراق تصنيفا ائتمانيا دوليا، اضافة الى اضعاف موقفه في صندوق النقد الدولي وفي الاحتكام ازاء الدعاوى المرفوعة على العراق كديون مزعومة".
واضاف، محمد علي ان" هذا الفراغ سيكون ممرا للمستقبل لالغاء الموازنات او تعطيلها بحجة الخلاف السياسي وهو ما سيضع العراق على سكة الدولة الفوضوية في التعاملات المالية في السيناريوهات المتشائمة".
وتابع ،انه" يجب على مجلس النواب الجلوس مع السلطة التنفيذية والبنك المركزي لبحث الاجراءات الخاصة بالسيطرة على التداعيات المحتملة الخاصة بالغاء موازنة 2014 ووضع اليات محكمة تمنع من تكرار هذا السيناريو منها اجراء اغلاق حكومي مشابه لما يحصل في الولايات المتحدة الامريكية".
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية خاصة تتولى اعادة ترتيب اولويات الموازنة الاتحادية لسنة 2014 في ضوء الملاحظات المطروحة لاعضاء مجلس الوزراء، وبما يؤدي الى تقليص العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام