اقتصادية : قروض البنك الدولي للعراق ستقيد سياسته الاقتصادية
واوضحت سميسم للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /،ان" العراق مقبل على اقتراض مبالغ نقدية من بنك التنمية الدولي نتيجة لارتفاع نسبة العجز وتأخر اقرار الموازنة المالية لعام 2014 وانخفاض اسعار النفط ،مؤكدة،ان" اقتراض العراق للمبالغ النقدية سيفرض عليه ضوابط مالية على الموازنة العامة وطرق وكمية الدعم الحكومي للسلع والخدمات والبطاقة التموينية و سياساته التجارية و ﻻسيما مايتعلق بالرسوم الكمركية و الضرائب و تشديدا اكبر في الجباية".
واكدت ،ان" الضوابط الاقتصادية التي ستفرض على العراق ستسهم بخفض الانفاق العام مقابل زيادة موجهة في الايرادات العامة ".
يشار الى ان البنك الدولي ابدى استعداده لدعم العراق مالياً وفنياً في اعادة بناء وتأهيل البنى التحتية ومشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية بالبلد./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام