وزير النفط : سنرسم سياسات واستراتيجيات العمل سويا لدرء التداخل والازدواجية مع المحافظات والاقاليم
وذكر بيان لوزارة النفط ،ان" الوزارة عقدت أول ورشة عمل مع الحكومات المحلية لمناقشة سبل الارتقاء بالعلاقة بين دوائر وشركات الوزارة من جهة وبين الحكومات المحلية من جهة أخرى وبحث الصلاحيات والاليات المتعلقة بتنسيق العمل بين وزارة النفط والحكومات المحلية في المحافظات العراقية والجهات ذات العلاقة في ما يتعلق بتطوير الصناعة النفطية في البلاد ".
واكد عبد المهدي ان "الدولة في العراق لم تصبح لوحدها ريعية بل باتت الحكومات المحلية تسير باتجاه الريعية وكذلك المجتمع العراقي فالكل يريد النفط ويسعى للوظيفة"، لافتا الى "وجود تراجع في مساهمة القطاع الزراعي والصناعي والقطاعات الاخرى في الناتج الوطني الى 30%، ومساهمة القطاع الخاص العراقي 4% من تكوين راس المال الثابت، في حين لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاعات الاخرى في الموازنة العامة عدا النفط عن 5%".
وأوضح عبد المهدي ان "من اهم معرقلات تطبيق النظام اللامركزي في العراق هو عدم إقرار سلسلة من القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والتوزيع العادل للموارد المالية، اضافة الى قانون شركة النفط الوطنية"، مبينا ان "غياب هذه القوانين جعلنا متعارضين بدلا من ان نكون متكاملين".
وبين وزير النفط ان" الهدف من تنظيم الورشة هو للارتقاء بمستوى العلاقة بين الوزارة وباقي المحافظات لاسيما تلك التي تمتلك مشاريع نفطية مهمة الى جانب العمل على تنفيذ مشاريع حقيقية تنعكس ايجابا على واقع الصناعة النفطية في البلاد وتطوير البنى التحتية والخدمات للمحافظات".
واضاف الوزير ان" هذه الورشة أكدت على حرص الجميع بتوفير ارضية مناسبة للعمل بروح الفريق الواحد وبما يحقق المكاسب الحقيقية لابناء العراق عموما وياتي ذلك من خلال المشاورات البناءة لان السعي لتطوير العمل في اي مجال كان ، لابد من التشاور والحوار مع الجهات المعنية للوصول الى النتائج المرجوة وتحقيق التقدم الملموس ".
وتابع ،اننا "في هذه الورشة نجد من الضرورة ان نسمع ونتعلم ونتشاور ويجب عدم التزمت بالراي وأنه علينا البحث عن المصلحة العليا للبلد ، وستقوم الوزارة بمناقشة ومراجعة القوانين المتعلقة بالموضوع لاسيما قانون المحافظات (21) لسنة 2008 (المعدل) وصولاً الى رؤية وطنية تهدف الى تنمية وحماية الثروة الوطنية ، كما سنناقش خطط الوزارة بانشاء المصافي ، وخطط شركة توزيع المنتجات النفطية في توفير المشتقات النفطية للمواطنين والنازحين بصورة خاصة ، وضوابط تشييد محطات التعبئة .وايضا سنطرح ورقة عمل تخص جولات التراخيص البترولية ودور الحكومات المحلية فيها ".
واثار مدير عام الدائرة القانونية ليث الشاهر عدة نقاط تضمنتها ورقة عمل دائرته من بينها اقرار قانون النفط والغاز الذي يعد الاساس في تنظيم العلاقة مع الحكومات المحلية وفي ادارة الثروة الوطنية الحيوية للعراق ، و تأسيس شركة النفط الوطنية الى جانب تأسيس مجلس اعلى للنفط والغاز.
وقدم مدير عام الدائرة القانونية مقترحات عدة للتعاون بين الوزارة والحكومات المحلية ، حيث طلب من الحكومات المحلية الى ضرورة بلورة رؤى لتطوير الصناعة النفطية من جهة وسرعة اقرار قانون النفط والغاز لاهميته الكبرى من جهة اخرى ، فضلا عن ذلك وضع الرؤى المشتركة لتشجيع وتطويرقانون الاستثمار في مجال تشييد وانشاء المصافي المرقم (64) لسنة 2007 (المعدل) ، وقانون استيراد وبيع المشتقات النفطية رقم (9) لسنة 2006
من جهته قدم مدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة صادق الموسوي ورقة عمل تضمنت احصاءات بعدد المصافي النفطية التي يمتلكها العراق وتوزيعها الجغرافي فضلا عن قدرتها الاستيعابية وكمية ما تنتجه تلك المصافي ، الى جانب تقديم بعض المقترحات والحلول للنهوض بخطط انشاء المصافي والشروط اللازمة لانشاء مصاف جديدة مع الاخذ بنظر الاعتبار عوامل توفر النفط الخام ومراكز الاستهلاك والمساحات المناسبة للمشروع وتوفر الخدمات ، كما تطرق الموسوي الى موضوع مهم وهو البيئة وكيفية التعاون بين الوزارة والحكومات المحلية والدوائرة المعنية للمحافظة على البيئة وسلامتها من التلوث .
من جانه طرح مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية رعد رفيق عبر ورقة العمل التي قدمها في الورشة ضوابط تشييد المحطات وساحات الغاز والخطط المتبعة في توفير وتجهيز المشتقات النفطية للنازحين وعمليات توفير المشتقات النفطية للمحافظات المتمثلة بـ(النفط الابيض والغاز السائل والبنزين ) والاسفلت والزيوت للقطاع العام والمحافظات ومشاريع تنمية الاقاليم ووزارة الاعمار والاسكان وامانة بغداد بالتنسيق ، من خلال لجان وزارية ، واليات تجهيز المولدات الاهلية بمادة زيت الغاز والتي تشمل دور المواطنين ومقرات دوائر الدولة والمصارف ومحطات ضخ المياه والري والمجاري والمستشفيات والمراكز التعليمية والفنادق ودور العبادة والمعامل ومقرات الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وكذلك المعدات العائدة للدولة ويتم الاخذ بنظر الاعتبار عند تحديد الكميات مواقف التجهيز بشبكة الكهرباء الوطنية المستلمة من وزارة الكهرباء .
وبالنسبة لتجهيز النازحين اكد المدير العام ان فروع شركة التوزيع جهزت دور العبادة والمخيمات التي يسكنها النازحون مجانا بمادة زيت الغاز اسوة بمولدات المواطنين .
اما دائرة العقود والتراخيص فقدمت ورقة عمل القاها صباح عبدالكاظم حددت طبيعة العلاقة بين وزارة النفط والحكومات المحلية وفق المادتين (111) و (112) من الدستور ، كما تم استعراض اليات عمل وتاسيس دائرة العقود وانماط ونصوص العقود التي تبرمها الدائرة مع الشركات العالمية ضمن جولات التراخيص ، واسس التعاون مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بتلك العقود ، والمساهمات الاجتماعية ولجان الادارة المشتركة ضمن العقود ، والاثار الايجابية لعقود جولات التراخيص في المحافظات التي تقع فيها الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية التي تم التعاقد عليها ضمن جولات التراخيص البترولية الاربع .
واكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة النفط عاصم جهاد ان هذه الورشة تفتح افاق التعاون البناء بين الوزارة والمحافظات باعتبار الوزارة ملتزمة بتطبيق الدستور وجميع التشريعات النافذه بما يخدم مصلحة ابناء العراق عموما ورسم خارطة طريق جديدة تسهم في تعميق الحوار والتعاون فضلاُ عن تنمية وحماية وتطوير الصناعة النفطية في العراق .
لافتا الى ان هذه الورشة هي بداية لسلسلة لقاءات اخرى لتعزيز العلاقة بين الوزارة والحكومات المحلية والعمل معا على الاستثمار الامثل لها .
ونظمت الورشة على اساس تقديم اوراق العمل على ان يتم مناقشتها من قبل الحكومات المحلية واعضاء مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين التي مثلها ثامر الغضبان الذي رفد الورشة بمناقشات قيمة ، ومن جانب اخر طرحت الحكومات المحلية مشاكلها واستفساراتها فيما يتعلق بالقوانين والاستثمار واحتياجاتها من المنتجات النفطية والمشاريع الخدمية والمشاريع الاستثمارية من خلال مناقشة حرة وديمقراطية .
وفي ختام الورشة والمناقشات المستفيضة قال الوزير اننا يجب ان نحذو حذو الدول المتقدمة بالذهاب الى السبل والوسائل البديلة للطاقة والوقود ، مؤكدا على ضرورة وجود اليات لترشيد الاستهلاك في المنتجات النفطية ، وضرورة اعادة النظر باسعار الوقود المرتبط بالترشيد ، وضرورة تعاون الوزارة ومجالس المحافظات بذلك .
واشار الوزير الى ان الورشة كانت عملية جدا وتم تسجيل جميع الملاحظات الخاصة بالحكومات المحلية وسيتم دراستها بعمق وستعمل الوزارة على حل جميع المشاكل ، وسيتم تشكيل لجان مشتركة لمراجعة مسودات القوانين واحالتها الى مجلس النواب ، وسيتم ايضا عرض مسودة سياسة الوزارة واستراتيجيتة المصافي وقانون النفط على مجالس المحافظات ، لرسم السياسات سويا ولكي لا يحصل اي تداخل او ازدواجية في العمل ، واعادة النظر برسم تحديد المحرمات النفطية لبيان كيفية التعامل معها بالتعاون بين الشعب والدولة ، والاستثمار الامثل للمساهمات الاجتماعية للشركات النفطية في جولات التراخيص ، ودعم المحافظات غير المنتجة للنفط بانشاء مشاريع نفطية فيها (مصافي) ، ودراسة قيام الجهد الوطني بتطوير الحقول الصغيرة كما في محافظاتي المثنى والقادسية والمحافظات الاخرى من خلال لجنة مشتركة لهذا الموضوع ، ودراسة تعويض المزارعين المتضررين ولدينا فكرة لتسمية حقول النفط الخضراء حيث بالامكان انشاء مزارع وحقول خضراء بالقرب من الانابيب النفطية ليكون اصحاب المزارع والحقول هم المدافعون عن الانابيب.، واطلاع الحكومات المحلية على خطط الوزارة للسنوات القادمة ، وضرورة ايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة لانجاز المشاريع كما تعمل الدول المتقدمة . /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام