اقتصادي يقترح تشكيل صندوقين للادخار والاستثمار لتمويل البنود الإستثمارية للموازنة العامة
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ، ان " اعتماد العراق على النفط كمصدر اساس في تمويل الموازنة العامة للدولة يشكل خطورة كبيرة على اقتصاد البلد ويربطه بتطورات السوق النفطية في تمويل الموازنة العامة لعام 2015 وعند حدود 65 دولارا " ، مقترحاَ تطوير إسلوب التعامل في تمويل الموازنة من المصادر الداخلية من خلال تشكيل صندوقين للإدخار والإستثمار وبالعملة الصعبة لغرض إستقطاب الإدخارات الأهلية عن طريق طرح سندات وإستخدام هذه الموارد لتمويل البنود الإستثمارية للموازنة العامة.
وتابع تويج رئيس هيئة الدراسات الاقتصادية في جامعة الكوفة :" من المعلوم إن المدخرات الفردية تحتل 40% من الثروة الوطنية في العراق ويأتي هذا تعويضاً عن ضعف المصادر التمويلية الأخرى كالضرائب والتعرفة الكمركية وغيرها ، وبذلك نعمل على تطوير الألية المالية في تمويل الموازنة العامة ، ما يعني امكانية تحويل الأموال المجمدة إلى أموال ساخنة " ، داعيا الى تفعيل جباية الضرائب والتعرفة الكمركية وتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة لتحتل مرتبة مهمة في تمويل موازنة الدولة.
وكان مقرر مجلس النواب عماد يوخنا اعلن في وقت سابق " ان موازنة العام الحالي 2014 ما تزال بعهدة الحكومة ولم تصل الى اروقة البرلمان حتى الان ".
فيما صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت في الـ 30 من الشهر الماضي على تمديد الفصل التشريعي الاول لمدة شهر واحد اعتبارا من 1-11 ولغاية 1-12 ضمن الصلاحيات الممنوحة لرئاسة البرلمان./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام