التيار الديمقراطي يطالب الحكومة بتبني سياسة اقتصادية تعيد احياء القطاع الصناعي
وذكر بيان للمكتب التنفيذي للتيار :" ان قطاعات الصناعات الوطنية المشمولة بالتمويل الذاتي تشهد حراكاً واسعاً من اجل حصول منتسبيها على المستحقات المالية التي حجبت عنهم منذ ثلاثة شهور" ، مؤكدا :" ان هذه المطالبات تأتي بأجواء الارباك في التوجهات الاقتصادية للدولة، وغياب الرؤية الدقيقة والواقعية لعملية الانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاديات السوق الحرة".
ودعا التيار، الى تجديد الآليات والسبل الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع ، دون إلحاق الضرر بالفئات الأضعف من العاملين فيه ، وتحقيق طفرة نوعية في مساهمة هذا القطاع بتحقيق زيادة بالناتج المحلي الإجمالي من نسبته المتدنية (1.5 بالمائة) الى مستويات تتناسب مع امكانات البلد علميا وماديا قد تصل إلى (15بالمائة)".
واكد البيان :" ان التجديد في القطاع الصناعي يتطلب تبني سياسة اقتصادية تضع مهمة إعادة إحياء القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم له بمختلف الأشكال، ضمن أولوياتها باعتبار الصناعة ركنا أساسيا في عملية تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني".
ودعا الى دعم وتشجيع المنشآت الصناعية الصغيرة ، وتشريع قانون خاص بها ، والتوجه نحو بناء مدن صناعية متطورة عن طريق الاستثمار ومساهمة الدولة فيها ، والبدء بتنفيذ الستراتيجية الصناعية ووليدتها المبادرة الصناعية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام