رابطة المصارف الخاصة تدعو البنك المركزي الى اشراكها في صنع القرار الاقتصادي والمالي في العراق
وقال رئيس الرابطة وديع نوري حنظل في كلمة له في مؤتمر رابطة المصارف الخاصة الثاني في العراق الذي اقيم برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي والبنك المركزي ، ان " هذا المؤتمر يدعو الى تسليط الضوء وتذليل العقبات التي تقف في طريق نمو المسيرة الاقتصادية ولاسيما المصارف الاهلية والتي تعد العمود الفقري للعراق ، وتلك المعوقات منها ما يخص البيئة الداخلية للمصارف والتي تحتاج الى تحسين لبعض مفاصلها كالمكننة القديمة وتطوير الكوادر البشرية ومنها ما يقع على عاتق القطاع الحكومي والرقابي ".
واضاف ، ان " الرابطة تدعو من خلال مؤتمرها الى تعزيز الثقة بين المصارف الخاصة والقطاع الحكومي من خلال فتح حسابات لدى المصارف الخاصة وقبول خطابات الضمان الصادرة عنها وتكليفها بادارة صرف الرواتب وقبول الصكوك المصدقة منها بدون تحديد السقوف ودراسة امكانية استلام تلك المصارف الضرائب والرسوم الحكومية وتقييدها بالحسابات من الجهات المعنية لديها ".
وتابع :" كما ندعو البنك المركزي وهو الراعي والمشرف والراهن ، الى اعادة النظر بالالية المتبعة والموافقة على فتح الفرع بما يجعل الامر اكثر يسرا ، وتفعيل دور المحكمة المالية لاعادة النظر بالتعليمات الاخيرة المتعلقة بزيادة نسبة الاحتياطي ، وتفعيل دور المحكمة المالية داخل البنك المركزي ".
واكد حنظل ، ان " الجانب التشريعي له دور مهم ، وهناك عدد من القوانين التي بحاجة الى اقرار ومنها قانون ضمان الودائع وضمان القروض وهناك بعض القوانين كقانون المصارف 94 لسنة 2004 وتحديدا المادة 28 ".
وقال ، ان " الرابطة تعمل على توثيق تمويل وتخفيض الكلفة بعد ضخها والمشاريع الصغيرة ، وندعو الى تعاون المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ، مع رابطة المصارف الخاصة لتوفير هذا التمويل للضمات المعقولة والمسؤولة بما يسهم بشكل كبير في تحسن الوضع المعاشي للطبقة الفقيرة والقضاء على البطالة ".
واشار الى ان " الرابطة تعمل على فكرة انشاء صندوق الاستثمار ومساهمة المصارف الحكومية فيه لتمويل المشاريع الكبيرة وبمساندة القطاع الحكومي ، ونأخذ من تجربة الدول الكبرى لتطوير بناء الوحدات السكنية ".
واستطرد :" تعرضت المصارف منذ نشأتها الى الكثير من التحديات وكان اخرها تعرض تلك المصارف في المناطق الساخنة لخسائر فادحة الى الاعمال الارهابية ما يستدعي النظر بجدية الى الالية وتعويض تلك المصارف ومصير المحافظ الائتمانية في تلك المصارف لحين استمرار عملية الاقراض وتشجيع المصارف على الاستمرارية ومحاربة البطالة والفقرة التي هي الاساس في عمليات الارهاب ".
واكد حنظل ، ان " الرابطة تدعو الى اشراك القطاع المصرفي الخاص في صناعة القرار وفي ابداء الرأي في الامور الاقتصادية والمالية من خلال اقتراح تمثيلها في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ومجلس ادارة البنك المركزي بما لا يتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة ، كما تقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب والرابطة تجتمع دوريا بشكل شهري وتتصدى لكل الامور التي تهم المصارف العراقية "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام