مركز اقتصادي : التوصل الى حل حقيقي مع الاقليم خطوة متقدمة لاقرار الموازنة
واوضح ضرغام محمد علي رئيس المركز في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان تحديد كميات النفط القابلة للتصدير من حقول الاقليم وبقية تفاصيل الموازنة خطوة اساسية لاقرارها ، لان غياب هذا الاتفاق اوقف موازنة عام 2014 ووضعها امام طريق مسدود".
واعرب عن امله بان ينفذ الاقليم الاتفاق كاملا ، وبآليات شفافة تتيح في المستقبل تعاونا اكثر تطورا وتنهي الخلافات بشكل نهائي.
وشدد على ان" الاتفاق هو نقطة انطلاق لاتفاق اوسع للوصول الى اتفاقات حول الخطوط النهائية لاقرار قانون النفط والغاز المتاخر لاكثر من 7 سنوات في البرلمان".
ودعا المركز كلا الحكومتين لفتح خطوط اتصال اكثر فاعلية لترطيب الاجواء واعادة الثقة سياسيا واقتصاديا وتطمين الشارع العراقي الذي بات ينتظر هذه الخطوات بعد اخفاقات كثيرة خلال السنوات الماضية.
وكانت حكومتا المركز واقليم كردستان توصلتا اليوم ، بعد مفاوضات استمرت يومين ، الى اتفاق بشأن حصة الاقليم بالموازنة وتصدير النفط.
ويتضمن الاتفاق ، حسب القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ، تصدير 550 الف برميل من النفط عن طريق الاقليم بواقع 300 الف برميل من نفط كركوك و250 الف برميل من نفط الاقليم عن طريق ميناء جيهان التركي ، على ان تودع وارداته لدى الحكومة الاتحادية ، التي سترسل حصة الاقليم بعد ذلك .
كما تم الاتفاق على ارسال نصف رواتب البيشمركة منتصف السنة المقبلة ، على ان يتم حل الموضوع بعد ذلك.
وكان وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد وصل الى بغداد امس الاول واجرى مباحثات مع حكومة المركز برئاسة حيدر العبادي بحضور الوزراء المعنيين.
يذكر ان حكومتي المركز واقليم كردستان قد توصلتا الى اتفاق مبدئي خلال زيارة وزير النفط عادل عبد المهدي الى اربيل يتضمن تصدير / 150 / الف برميل من نفط الاقليم ، عائداته للحكومة الاتحادية/انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام