توجه لتأسيس المجلس الاقتصادي العراقي
ويأتي تأسيس المجلس حسب الخطوط الاولية التي وضعها القائمون على التأسيس واطلعت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ على مسودتها الاولى؛ نظراً لتعدد جهات القطاع الخاص العراقي المعنية بالشان الاقتصادي من مجالس واتحادات وغرف تجارية و صناعية واقتصادية مختلفة التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.
وتقوم السياسة الاقتِصادية للمجلس على ثوابت الرعاية الاجتِماعية المتكاملة وتحسين البيئة ومفهوم الاقتِصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات.
وسيضم المجلس القيادات الاقتصادية العراقية الممثلة بالجهات المعنية في الشان الاقتصادي من القطاع الخاص دون المساس بانفرادها وشخصيتها المعنويه ومجال عملها ليكون المنبر الاساسي والفكري والعملي للقيادات الاقتصادية العراقية.
وسيتحدث خلال الاجتماع رئيس مجلس الاعمال العراقي بالاردن الدكتور ماجد الساعدي ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب الدكتور جواد البولاني والسفير العراقي لدى الأردن الدكتور جواد عباس هادي.
وسيتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة اهداف المجلس وآلية العمل والتنسيق مع الحكومة العراقية ومجلس النواب وتحديد موقع المقر الرئيسي للمجلس ومناقشة مصادر التمويل ومسودة النظام الداخلي والصفة القانونية للمجلس وتعيين مستشار قانوني وتقديم طلب تأسيس المجلس موقع عليه من المشاركين بالاجتماع موقع عليه من المشاركين بالاجتماع /طالبي التأسيس/.
ووضع القائمون على تأسيس المجلس عدة غايات وأهداف ومهام لانجازها حيث سيسعى الى دعم أمن ورفاهية وازدِهار المجتمع العراقي ويدعو الى المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل كما يدعوا المجلس الى نمو الاقتِصاد الوطني بصفة مستقرة و مستدامه لتحقيق زيادة ملموسة و فعاله في دخل الفرد.
ويدعم المجلس استقرار الاسواق عن طريق استقرار اسعار السلع و اسعار صرف الدينار العراقي عن طريق الشراكة الفاعله بين البنك المركزي العراقي و البنوك المحلية بالاستعانه بالخبرات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و المنظمات و الهيئات الاستشارية المماثلة.
كما يدعم المجلس توفير فرص تدريب و تاهيل عمل حقيقية جديده لعماله مدربة و منتجه ويدع المجلس لتوظيف أمثل للقوى البشرية العامله وتشغيلها بما يولائم اختصاصاتها كما يدعم المجلس ايجاد برامج دراسية متنوعة تتلائم مع احتياجات السوق و يدعم المجلس برامج تعليمية لتطوير الجامعات العراقية و التوسع في البعثات الدراسية للدول المتقدمة و تطوير قدرات الجامعات.
ويدعو المجلس لضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة تتناسب مع النمو الاقتصادي الاقليمي و العالمي كما يدعو الى الاستعانه بالخبرات الدولية و مكاتب الخبرة لمراقبه توجهات الاقتصاد العالمي و تاثيره على المؤشرات المالية العراقية للحكومة.
ويؤكد المجلس على التوزيع العادل للدخل وفرص الاستِثمار و تنويع القاعِدة الاقتِصادية الفاعله وزيادة مصادر الإيراد العام عن طريق تنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة عن طريق تطوير و دعم البنوك الوطنية التي تدار من قبل القطاع الخاص.
كما يدعم المجلس زيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية لرجال الاعمال لغرض اعادة تدويرها في الاقتِصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للمشاركة الرشيدة بين القطاع العام و الخاص باستحداث قوانين تنظم مثل هذه العلاقه.
ويدعو المجلس لزيادة مشاركة القِطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتِصاد الوطني عن طريق تفعيل برنامج حكومي بمشاركة القطاع الخاص للخصخصة يعتمد على تطوير الشركات و المصالح المنوي خصخصتها على اساس تطويرها قبل خصخصتها الى مستويات مقبوله من الاسواق المحلية و العالمية ليتم طرحها على القطاع الخاص كشركات استثمارية ناجحه.
ويدعو المجلس لتعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعل و المنافسة بكفاءة مع المتغيرات الاقتِصادية الاقليمية والدولية باعتماد قوانين فعالة تتماشى مع الانفتاح الاقتصادي كما يدعو المجلس الى تسريع الغاء القوانين المثبطه لتطور القطاع الخاص كما يدعو المجلس الى اعادة النظر باحتكار الدوله للنشاطات الاقتصادية.
كما يدعم المجلس برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برامج الامم المتحدة الخاصة بتنمية العراق ومنها برنامج الامم المتحدة الانمائي الخاص بالعراق و برنامج الاسكوا وبرنامج الاتفاق العالمي للامم المتحدة الذي يتضمن عشرة بنود سامية في مجال حقوق الانسان و العمل والبيئة وغيرها من المبادىء الانسانية السامية لغرض خلق حس المواطنه لدى الشركات المحلية والترويج للمسؤولية الاجتماعية للشركات ومجتمعات الاعمال العراقية تجاه المجتمع المدني المحلي الذي تعمل فيه.
كما يدعم المجلس وبقوه منظمات المجتمع المدني العراقية الناشطة في العراق والتي تعنى بتحسين البيئة الاقتصادية و الاجتماعية و البيئويه و التي تدعو الى التعايش السلمي بين اطياف المجتمع العراقي المتنوع.
ومن غايات تأسيس المجلس التأكيد على ضرورة مشاركته الفاعله والايجابية في جميع المؤتمرات الاقتصادية التي تنعقد حول العراق او الاقتصاد الاقليمي او العالمي لتمثيل القطاع الخاص العراقي و اظهار تجاربة الايجابية لتوضيفها في مجالات الدعم والاستثمار.
ويدعم المجلس اقامة المؤتمرات والمعارض والندوات الدولية الاقتصادية الخاصة بالعراق مما يوفر التغطية الشاملة للفرص الاستثمارية المتاحة في العراق وايجاد الوسائل والسبل لدعم المستثمرين لاقامة استثمارات ناجحة في العراق.
ويؤكد المجلس رغبته بانشاء مركز للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية على اسس عالمية رصينه مستعينا بالخبرات العراقية والعربية والاجنبية لتقديم افضل الحلول للمشاكل الاقتصادية بما يتناسب ومتطلبات التشريعات القانونية على غرار الاسس الحديثة في البلدان المتطورة اقتصاديا .
ويدعم المجلس تقديم الاستشارة والمعونة والدعم للقطاع الخاص العراقي للمشاريع المتوسط والصغير الحجم و المتناهية الصغر والعمل على توفير التمويل الدولي و المحلي لدعم هذه المشاريع كجزء من عملية الاستدامة الاقتصادية وذلك عن طريق تاسيس صندوق تمويلي بشروط ميسره.
ويوكد المجلس عن تبنية استراتيجية بعيدة المدى للشراكة بينه و بين المنظمات المهنية الدولية في المجالات الاقتصادية و منها منظمات الامم المتحدة و المنظمات العالمية المماثلة لغرض نقل التجارب الناجحة للاستفاده منها محليا.
كما يؤكد المجلس ان كل هذه الاهداف السامية التي تاسس بموجبها لا يمكن ان تتحقق بدون بناء قدرات الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة للحكم الرشيد لدعم القطاع الخاص بصورة واضحة و دائمة في مجال التشريع و الدعم المالي و التنفيذي.
ويرى القائمون على تأسيس المجلس إن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال جهه تمثل هذا التنوع من القيادات الاقتصادية بناء على مناهج علمية تعتمد الدِراسة والتحليل وبما يحقِق التنسيق والترابط والتكامل بين أعمالِ القطاع الخاص العراقي و القطاع العام العراقي بشقيه التشريعي الممثل بمجلس النواب والتنفيذي الممثل بالحكومة ويستجيب لمتطلبات سرعة اتخاذ القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية بكل كفاءة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام