اجتماع تحضيري في عمان لتأسيس المجلس الاقتصادي العراقي
ويهدف تأسيس المجلس الى تأطير فعاليات جهات القطاع الخاص العراقي المعنية بالشان الاقتصادي من مجالس واتحادات وغرف تجارية وصناعية واقتصادية مختلفة وسيضم القيادات الاقتصادية العراقية الممثلة بالجهات المعنية في الشأن الاقتصادي من القطاع الخاص دون المساس بانفرادها وشخصيتها المعنويه ومجال عملها ليكون المنبر الاساسي والفكري والعملي للقيادات الاقتصادية العراقية.
وناقش الاجتماع اهداف المجلس وآلية العمل وجوانب التنسيق مع الحكومة العراقية ومجلس النواب وتحديد موقع المقر الرئيسي ومصادر التمويل ومسودة النظام الداخلي والصفة القانونية وتعيين مستشار قانوني وتقديم طلب تأسيس المجلس موقع عليه من المشاركين بالاجتماع /طالبي التأسيس/.
ويرى القائمون على تأسيس المجلس إن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال جهه تمثل هذا التنوع من القيادات الاقتصادية بناء على مناهج علمية تعتمد الدِراسة والتحليل وبما يحقِق التنسيق والترابط والتكامل بين أعمالِ القطاعين بشقيه التشريعي الممثل بمجلس النواب والتنفيذي الممثل بالحكومة ويستجيب لمتطلبات سرعة اتخاذ القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية بكل كفاءة.
وقال رئيس مجلس الاعمال العراقي بالاردن الدكتور ماجد الساعدي الذي ترأس الاجتماع ان القطاع الخاص العراقي لديه احساس كبير بمحنة العراق واقتصاده وشعبة العظيم والرغبة بالمساعدة والمساهمة في بناء الاقتصاد العراقي من خلال وحدة الكلمة والراي والفعل مؤكدا ان تأسيس المجلس سيكون ردا قويا على دحر الارهاب مؤكدا ان الرسالة الاولى من وراء تأسيس المجلس هي ان القطاع الخاص العراقي وبما يملكه من خبرات قادر على مساعدة الدولة في تحقيق الامن الاقتصادي والمعيشي للمواطن العراقي ودحض الارهاب وبناء اقتصاد قوي حيث ان الاقتصاد العراقي واعادة الاعمار لم يشهدا البداية الحقيقية كما توقعها الشعب العراقي منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وحتي الان.
وقال الساعدي ان القادم على العراق سيكون صعبا وبخاصة مع تدهور اسعار النفط العالمية والعجز الكبير المتوقع في الميزانية العراقية والذي سيجبر الحكومة العراقية على الاقتراض ما سيدخل الاقتصاد العراقي في حالة ركود تام وايقاف المشاريع الاستثمارية للدولة لعدم توفر السيولة معتبرا ان الحل الوحيد لمواجهة هذا الخطر يتطلب تدخل القطاع الخاص لانقاذ الاقتصاد العراقي ومن خلال عدد كبير من التشريعات والقوانين المسهلة للاستثمار ومنها بشكل كبير قانون خصخصة القطاعات الحكومية الاقتصادية ذات العمالة الكبيرة كمنشآت وزارت النقل والصناعة والكهرباء والصحة ونقل عبء رواتب موظفي هذه المنشآت للقطاع الخاص.
واكد الساعدي ان القطاع الخاص العراقي قادر على تحسين وتطوير هذه المنشات الى المستويات العالية الاداء ورفع كاهل المسؤولية عن الحكومة العراقية وبالتالي ميزانية الدولة وقال ان القائمين على تأسيس المجلس طرحوا الفكرة على رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته الاخيرة الى الاردن الشهر الماضي ورحب بها وشجعها لما فيه خير الشعب العراقي واقتصاده.
من جانبه بارك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب جواد البولاني خطوة تأسيس المجلس واعتبرها حس وطني ومسؤولية كبيرة من القطاع الخاص للمشاركة في التغلب على التحديات التي تواجه مستقبل العراق وقهر الظروف الامنية والاقتصادية الصعبة وقال ان مجلس النواب مهتم ومن خلال لجنته الاقتصادية بايجاد تنسيق عالي مع الحكومة لترجمة خطة عملها الاقتصادية على ارض الواقع وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص للقيام بدوره من خلال توفير التشريعات الاقتصادية الناظمة لعمله وتهيئة بيئة عمال مناسبة جاذب للاستثمار لتنويع مكونات الاقتصاد العراقي بدلا من اعتماده فقط على النفط.
ويدعم المجلس استقرار الاسواق عن طريق استقرار اسعار السلع و اسعار صرف الدينار العراقي ويدعو لضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود آمنة ومقبولة تتناسب مع النمو الاقتصادي الاقليمي و العالمي كما يدعو الى الاستعانه بالخبرات الدولية و مكاتب الخبرة لمراقبه توجهات الاقتصاد العالمي و تاثيره على المؤشرات المالية العراقية للحكومة ويوكد تبنية استراتيجية بعيدة المدى للشراكة بينه و بين المنظمات المهنية الدولية في المجالات الاقتصادية و منها منظمات الامم المتحدة و المنظمات العالمية المماثلة لغرض نقل التجارب الناجحة للاستفاده منها محليا./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام