مقرر اللجنة المالية البرلمانية : مقترحات لفرض ضرائب على الخدمات في موازنة 2015
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ اليوم "هناك مقترحات بالغاء النفقات الكمالية للايفادات والضيافة والتأثيث الحكومي والدرجات الخاصة وكذلك دعوات لعدم استحداث وظائف جديدة وفرض ضرائب جديدة ورفع الدعم الحكومي عن مشتقات الوقود والماء والكهرباء وغيرها".
واضاف رشيد ان " تلك المقترحات تندرج في اطار سياسة التقشف المالي وترشيد الانفاق الحكومي لمواجهة انخفاض اسعار النفط ضمن الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2015".
واوضح ان "النقاط الخلافية بشأن الموازنة لدى مجلس الوزراء تتعلق بالية تقليص وخفض الاطار العام للنفقات الجارية والتشغيلية وهي ماتزال قيد النقاش ولم يتم الاتفاق على مدياتها".
وعد مقرر اللجنة المالية البرلمانية ان "الموازنة الجديدة للعام المقبل لاتتضمن استحداث وظائف جديدة بل هناك درجات تعويضية اي في حال تم فصل موظف معين او احالته على التقاعد سيتم تعيين موظف اخر بدلا منه تلقائيا".
واقرت اللجنة المالية البرلمانية الاسبوع الماضي ان استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية حال دون وصول الموازنة العامة الجديدة من الحكومة في اليوم الاخير قبل بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تتولى مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2015 تضم وزراء المالية والتعليم العالي والتخطيط والنقل بهدف ترشيد الانفاق وتخفيض العجز على ان تقدم توصياتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في موعد اقصاه السابع من الشهر الحالي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام