النائب المالكي يدعو الحكومة الى تفعيل القانون الخاص بمنح صلاحيات للمحافظات بهدف تخفيض عجز الموازنة
وقال المالكي في بيان صحفي ان "اعتراضات الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية تركزت على فقرة واحدة من القانون والمتعلقة بالجانب الامني ،بالتالي فان باقي فقرات القانون لايوجد اعتراض عليها ومن حق الحكومة الحالية تفعيلها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".
واضاف ان "هنالك الكثير من الوزارات التي من الواجب الغاءها وتحويل صلاحياتها للمحافظات تنفيذا لمطلب المرجعية الدينية والضرورة لها خلال هذه الفترة كوزارات التربية والزراعة والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية ، ناهيك عن وجود مستشارين تجاوز عددهم في موازنة العام 2013 ال/730/ مستشارا ووكلاء وزارات باعداد كبيرة وهو تبذير واسراف في المال العام لايمكن القبول به او السكوت عنه اكثر من هذا لانها مثلت بمجملها بطالة مقنعة وعبئا اضافيا على كاهل الموازنة".
واوضح ان "تفعيل قانون المحافظات سيعطي زخما اقتصاديا كبيرا ومعنويا في نفس الوقت للمحافظات التي تشعر بالحيف والغبن والاستغلال ومنها البصرة ومحافظات اخرى والتي سيكون لها دورها الحقيقي في حال تطبيق القانون لتفعيل حقوقها ضمن الحكومة الاتحادية بعيدا عن المطالبة بانشاء اقاليم منفصلة ".
واكد المالكي على "ضرورة تفعيل الحكومة لقانون المحافظات والمضي بالترشيق الوزاري وتقليل الدرجات الخاصة والوكلاء والمستشارين اذا ما اردنا تجاوز العجز الحاصل في الموازنة والحفاظ على ثروات البلد من الفساد والتبذير بمصاريف استهلاكية لم تنفع العراق وشعبه بشيء".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اعلنت ان عجز موازنة الدولة لعام 2015 سيصل الى 47 تريليون دينار مايعادل 33% من الموازنة./انتهى6
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام