ممثل المصارف العراقية في اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء يدعو الى مساهمة فاعلة للقطاع الخاص في تخفيف الاعباء على الموازنة
وقال الجاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " يجب ان ياخذ القطاع الخاص دوره في التنمية واعادة الحياة الى القطاعات الاقتصادية الانتاجية ولاسيما منها الصناعة والزراعة والخدمات بما يخفف من الاعتماد على النفط في اعداد الموازنات وتنفيذ برامج الحكومة الاصلاحية مشيراً الى ان للقطاع الخاص رؤية اقتصادية وآلية حديثة لادارة الملف الاقتصادي عبر الاستعانة به.
واعرب الجاف الذي يرأس مجلس ادارة مصرف الشمال للتمويل والاستثمار عن مخاوفه من النتائج المترتبة على استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي كون الاخير معتمداً على الموارد النفطية الامر الذي دفع الحكومة العراقية لاتخاذ التدابير اللازمة بتقليل النفقات كعلاج انقاذي لتلافي اي نتائج سلبية يتوقع ان تطال القطاعات الاقتصادية.
ودعا الجاف " المصارف العراقية الى لعب دور كبير في عملية تلبية متطلبات الانتقال نحو اقتصاد السوق كحل امثل لمواجهة التحديات التي تعصف بالاقتصاد العراقي حالياً ، مبيناً " ان اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء أدرجت الكثير من الافكار والمقترحات في برنامج الحكومة الجديدة بما يساعد في النهوض بالقطاع الخاص واستشراف افاق دوره في التنمية ، معرباً عن امله في ان يزداد مد الجسور بين المصارف العراقية الخاصة وبين البنك المركزي العراقي والجهات المعنية الاخرى لاجل تجاوز العقبات التي تحول دون اقامة شراكة فاعلة في التخطيط لبناء كيان مصرفي متطور يكون للقطاع الخاص بصماته المميزة فيه .
الجاف تطرق ايضاً الى اهمية النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات المؤتمر المصرفي الذي انعقد في بغداد اخيرا ، مؤكدا " اهمية ان تأخذ التوصيات والنتائج طريقها نحو التنفيذ خاصة مايتعلق بها بتطبيقات السياسة النقدية والمشاكل التي تعتري نشاط القطاع والتي يمكن ان تعتبر معوقاً في طريق تنمية القطاع المصرفي خاصة وان العراق مقبل على تطورات مهمة قد تجعله واحداً من اهم اقتصادات المنطقة في وقت قريب اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الفقرة النوعية المرتقبة التي ستحصل بالنسبة لزيادة عوائد العراق النفطية".
واعلن الجاف " ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تعكف على دراسة جملة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الخاص ودوره في معالجة الملف الاقتصادي للمرحلة المقبلة لاسيما وان البرنامج الحكومي نجده في العديد من مفاصله طموحاً في تسخير امكانات القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية ، مبينا" ان القطاع المصرفي يتطلع ان يكون جزءاً مهماً ضمن اولويات التوجه نحو ان يكون للقطاع الخاص اهميته الاستثنائية في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة في المرحلة الراهنة.
ولفت الجاف الى " امكانية تخفيض الاعباء عن الموازنة باتخاذ تدابير داعمة للقطاع الخاص عبر احالة العديد من مشاريع التنمية المهمة اليه لغرض تنفيذها نظراً لتراكم الخبرة لديه ، فيما تتولى المصارف تمويل هذه المشاريع والاستفادة من رؤوس اموالها التي تضاعفت كثيراً خلال السنوات الاخيرة وتزايد الودائع لديها وذلك من خلال تجارب وأليات معمول بها لدى العديد من دول العالم التي انجزت شيئاً مهماً من مشاريع البنى التحتية ومشاريع الخدمات والطاقة والصناعة بالاعتماد على خبرة القطاع الخاص"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام