مركز اقتصادي يدعو الى العمل على ايجاد بدائل للتنمية الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط
واوضح رئيس المركز ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم،ان"الحملة الحكومية للقضاء على الفساد الاداري تحتاج الى حملة موازية للاصلاح الاقتصادي لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في موازنة عام 2016 وما يليها للحصول على موازنة ذات قوة اقتصادية اعلى واكثر استقرارا وتحقق فرص عمل وتقوية القطاع الخاص،مشيرا الى ان اول القطاعات المرشحة لتكون بدائل للتنمية هي تفعيل الاستثمار وتطوير قطاعات السياحة والنقل والتركيز للمستقبل على القطاع الصناعي لانه يحتاج الى وقت اطول".
واشار الى ان "مجلس النواب بدوره مطالب هو الاخر باقرار حزمة من التشريعات الداعمة لهذا التوجه بعيدا عن المصالح السياسية وجعل المصلحة الوطنية كاساس عمل للمرحلة المقبلة".
وبين محمد علي ،انه "كلما تاخرت هذه الاجراءات الاصلاحية كلما قلت فرص خروج العراق من عنق زجاجة السوق النفطية المتقلبة ويجعل ميزانية البلد رهينة العوامل الخارجية وليس الداخلية".
وتشير الاحصائيات الاقتصادية الى ان العراق يعتمد بنسبة /93%/ على عائدات النفط في بناء موازنته المالية وبنسب قليلة جدا على القطاعات الاقتصادية الاخرى /الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة / مما جعل اقتصاده مرهونا باخطار تارجح اسعار النفط وانتاجة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام