عضو في اللجنة المالية : الدورة التشريعية الحالية ليس لديها ما يمكن تسميته / موازنة 2014 /
وقال حيدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان" الدورة التشريعية الحالية لايوجد لديها مايمكن تسميته عمليا موازنة 2014 ، ولن يكون هناك اي مشروع قانون يرد الى مجلس النواب من الحكومة عن هذه الموازنة".
واضاف ان" ماسيعرض فعليا هو بيانات مالية حكومية ومصروفات انفقتها الحكومة يكتفي البرلمان بقراءتها للاطلاع والتدقيق لا اكثر".
واوضح ان " توقيت مناقشة الموازنة انتهى فعليا مع نهاية السنة المالية منتصف كانون الأول الحالي ، وبالتالي لم يتبق اي وقت لاقرار تلك الموازنة الغائبة وصرفها ".
واكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ان"الحكومة ملزمة بتقديم الحسابات الختامية لعامي 2012-2013 في غضون فترة اقصاها شهر اذار من العام المقبل".
واشار الى ان" الحكومة سبق لها ان ارسلت مطلع الفصل التشريعي المنتهي الحسابات الختامية للموازنات السابقة حتى عام 2011".
وكان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية هوشيار زيباري لدراسة آلية تقليص النفقات في موازنة العام 2014 لسد العجز الكبير ، قبل ارسالها الى مجلس النواب الذي تجمع الكتل البرلمانية على انه اصبح ملزما بمناقلة تخصيصات سلم الرواتب والدرجات الوظيفية وزيادات اعانات الرعاية الاجتماعية الى موازنة العام المقبل تلقائيا واختصار موازنة 2014 على شكل سندات للمبالغ التي تم صرفها للنازحين والتسليح والحشد الشعبي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام