مالية البرلمان تقترح تصفية القصور الحكومية ودمج الاوقاف والهيئات الرقابية في موازنة 2015
وقالت التميمي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "من بين المقترحات التي قدمناها الى الحكومة لتخفيض النفقات في موازنة العام المقبل ، تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ، دون الادخار الاجباري ، بنسبة 10% وتقليص عدد سيارات المسؤولين".
واوضحت ان "المسؤولين السابقين ، من وزراء ونواب ومستشارين ومدراء عامين ، يحتفظون بسيارات الدولة رغم احالتهم على التقاعد أو انتهاء فترة عملهم وخروجهم من المنصب ".
واضافت التميمي ان" اللجنة المالية اقترحت ايضا جرد وتصفية الممتلكات الحكومية وتحويلها الى سيولة نقدية ، لاسيما الاثاث والسيارات مع تقليص عدد الوفود العراقية الرسمية الى الخارج ، التي تعد هي الاكبر قياسا للدول الاخرى".
ولفتت الى ان "من بين المقترحات الاخرى و دمج الأوقاف ، السني والشيعي والمسيحي ، ضمن وقف واحد وتقليص عدد الموظفين فيها ".
واكدت عضو اللجنة المالية ان هناك قصورا حكومية لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء مع حاشيتها ، لذلك اقترحت اللجنة البرلمانية جمعهم في مبنى واحد وتخصيص مكتب و3 موظفين لكل منهم .
وبينت ان"دائرة المفتشين العموميين وهيئة النزاهة من الحلقات الرقابية الزائدة ، وتم اقتراح الاعتماد فقط على ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب لمهمة المراقبة ومحاسبة المفسدين".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري اعلن ان رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض مسودة الموازنة الأصلية التي قلصت وزارة المالية الإنفاق فيها بنحو عشرة مليارات دولار ، لكن لا يزال من المتوقع وصول العجز إلى نحو 30 مليار دولار بعد ان كان يتجاوز/ 40 /مليار دولار./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام