مركز اقتصادي يدعو الى تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك خلال العام الحالي
ووصف رئيس المركز ضرغام محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ قانوني حماية المنتج والمستهلك بالمهمين خلال المرحلة الحالية لضبط حجوم الاستيراد للمنتجات ، عبر استيراد منتجات اعلى جودة وبكميات اقل كون عوامل الاندثار يكون اقل على السلع الاعلى جودة منه على السلع الرديئة التي هي بحاجة للتغيير باستمرار وهو ما يقلل من حاجة الاستيرادات ويضبط الاسواق المحلية ويقلل من الانفاق الاستهلاكي ويحفظ سلامة المنتج العراقي.
ورأى ان " قانون حماية المنتج المجلي سيساعد على النهوض بالصناعة المجلية من جديد وتنشيط الاستثمار في القطاع الصناعي كون حقوق هذا القطاع ستكون محفوظة في حال عدم وجود منتج مستورد بنوعية رديئة وتفعيل قانون المواصفة العراقية ".
وشدد على ان " تفعيل القانونين بالشكل الصحيج سيضيف مبالغ جديدة من بدائل التنمية الى الموازنة ولو بشكل نسبي الا انه سيقلل نسبة الاعتماد على النفط ولو بنسب محدودة " ، مشيرا الى ان الاهتمام يجب ان يكون اكبر بحزم القوانين الاقتصادية المعطلة وغير المفعلة والتي تصب في مصلحة الواقع الاقتصادي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام