مركز اقتصادي عراقي يشكك بامكانية تغطية عجز الموازنة مالم تتحسن اسعار النفط
واوضح رئيس مركز الاعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان موازنات السنوات الماضية شهدت عجزا رقميا فقط ، وليس واقعيا ، بسبب فارق الايرادات الحقيقي قياسا بالتخميني ، في حين ان عجز العام الحالي مرشح لان يكون حقيقيا وان من الصعب تغطيته بهذه القيمة ضمن الادوات الحكومية التقليدية".
واشار الى ،ان " قدرة الدين المحلي والدولي محدودة جدا في حال التعويل عليه، وانه لايمكنه فعليا تغطية اكثر من 7 الى 8 ترليون ، اما الباقي فانه ستكون عجزا في الموازنة من الصعب تغطيته".
واعرب عن امله بطرح بدائل اكثر عملية لتقليل او سد عجز الموازنة مع محاولات تقليله للحد الادنى.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد،كشف امس السبت، عن تفاصيل الموازنة العامة لعام 2015، موضحاً أن حجمها يبلغ 111 تريليون دينار مع انخفاض نسبة العجز الى 36 تريليوناً.
وقال عضو اللجنة سرحان احمد في تصريح صحفي ان واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من الموازنة، في حين ان 13 تريليوناً من واردات غير نفطية. وتبلغ النفقات العامة 148 تريليوناً، في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات، و الاستثمارية 45 تريليوناً، بينما سيوزع تريليون و934 ملياراً على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام