مؤتمر الاصلاح الاقتصادي للتيار الصدري يوصي بتخفيض دعم المنتجات النفطية بنسبة 50 %
واشارت عضو مجلس النواب ماجدة التميمي الى ان توصيات لجان المؤتمر الثلاثة (الاستثمار والخدمات وورشة عمل زيادة الايرادات) اوصت في ختام اعمال المؤتمر بتخفيض دعم المنتجات النفطية بنسبة / 50 % / كمرحلة اولى للعام المقبل وتخصيص المبلغ المتأتي عن هذا الاجراء لصندوق دعم الفقراء.
واوصى المؤتمرون بخصم / 30 % / من مخصصات وحوافز ذوي الدرجات الخاصة من مدير عام فاعلى وتقنين المصروفات على الخدمات بصورة عامة وفرض تسعيرة تصاعدية على استهلاك وحدات الكهرباء والماء والمجاري واعادة النظر في تسعيرة اللجنة الاقتصادية الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية وتاجيل دفع مبالغ البترو دولار من الموازنة الحالية واحتسابها على اساس اسعار النفط الحالية في السوق.
وركز المؤتمر على ضرورة تفعيل نظام الضرائب وجبايتها ومحاربة التهرب الضريبي لاسيما من طبقة التجار ورجال الاعمال وفرض ضريبة المبيعات والمنتجات مثل السيارات وكارت الموبايل والانترنت وغيرها والزام الشركات بدفع الديون المتراكمة عليها وتقنين استيراد المنتوجات النفطية واعادة تسعيرها وفرض رسوم على الوثائق الرسمية واصدار طوابع مالية بفئات معينة والرسوم الخاصة بالمهن الحرة والمحال التجارية كافة.
وتضمن التوصيات التي سيتم مراجعتها من قبل لجنة مختصة بعد اقرار الموازنة العامة المطالبة باعادة النظر بالاعفاءات والسماحات الضريبية والغائها واعادة الهيكلة المالية للمنافذ الحدوية وضبط المنتجات الداخلة وفرض الرسوم الكمركية عليها وتفعيل تحصيل جباية الايرادات المتحققة من دوائر الوزارات كافة واعتماد اسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص وخصخصة بعض الشركات الخاسرة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الاجنبية النفطية العاملة في العراق من قبل امانة مجلس الوزراء وتسمية جهة مركزية وتخويلها مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن.
ودعت الى حصر تعاقد وزارة التجارة مع المنتج الرئيس لمفردات البطاقة التموينية لالغاء دور الوسطاء التجاريين والغاء مبدأ تخصيص الضرائب السيادية للمحافظات ومفاتحة رئيس نادي باريس (وزير مالية فرنسا) لاعادة جدولة ديون دول نادي باريس المستحقة على العراق خلال عام 2015 ومفاتحة المؤسسات المالية العربية مثل الصندوق الكويتي للتنمية العربية والصندوق السعودي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للحصول على قروض طويلة الاجل لتمويل مشاريع البنى التحتية تحت التنفيذ او المخطط لها بما في ذلك مشاريع بناء المدارس والمستشفيات وفرض رسم مغادرة على استخدام المطارات والموانئي بواقع / 25 / الف دينار من كل مسافر واعتبارها ايرادا لخزينة الدولة .
وكان مؤتمر الاصلاح الاقتصادي الذي نظمته الهيئة السياسية للتيار الصدري قد بدأ اعماله امس بحضور نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي وعدد من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين والمتخصصين بالشان الاقتصادي./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام