محلل اقتصادي : صرف بدل نقدي عن مفردات البطاقة التموينية سيسهم برفع الاسعار في السوق المحلية
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " وزارة التجارة لم تؤد في السنوات السابقة واجبها بشكل ناجح في مسألة توفير مفردات البطاقة التموينية لضعف التخصيص المالي للمفردات البطاقة التموينية ولعدم توفر المخازن اللازمة لحفظ المواد الغذائية الى جانب الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها بعض المحافظات ، فضلا عن تأطر صفقات البطاقة التموينية بشبهات الفساد التي ادت الى استيراد مواد منتهية الصلاحية او مواد غير صالحة للاستهلاك البشري ، وهو ما كلف موازنة البلاد مبالغ ضخمة دفع بالحكومة الى ابدال المواد الغذائية بمبالغ نقدية ودفعها للمواطنين ".
واضاف الامين ، انه " تم تخصيص /6/ ترليونات دينار للبطاقة التموينية في عام 2013 وهذا الرقم يتصاعد مع زيادة عدد السكان " داعيا وزارة التجارة الى بناء مخازن امنة تستوعب مواد البطاقة التموينية او الاتفاق مع وزارة الصناعة على تجهيز زيت الطعام والسكر والمواد الاخرى التي يمكن توفيرها محليا كالرز بالاتفاق مع وزارة الزراعة لدعم البطاقة التموينية بدلا من صرف الاموال لتجهيز مواد رديئة او تالفة لا يتقبلها المواطن.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية ناقشت الاسبوع الماضي اصلاح البطاقة التموينية ودعم القطاع الخاص.
وكلفت اللجنة ، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، بالتنسيق مع وزارة التجارة ، باعتماد تعليمات تسهل عمليات الاستيراد والتصدير وتوجيه الوزارات ببيان المواد التي ترغب باستيرادها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام