ممثل المصارف العراقية الخاصة في اللجنة الاقتصادية الوزارية يحذر من استمرار اعتماد العراق على الواردات النفطية
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ " ان الاستمرار في هذا النهج جعل موازنة العراق السنوية رهينة لتقلبات اسعار النفط ، لذا يتوجب اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية القائمة حالياً والعمل من اجل التحرر من قبضة الاعتماد على اقتصاد احادي الجانب وتجاهل قطاعات مهمة قادرة على رفد الاقتصاد العراقي بالمزيد من الامكانات والموارد وفي مقدمتها تنشيط الزراعة واحياء الصناعة الوطنية وتفعيل السياحة والخدمات ولاهمية ذلك في القضاء على البطالة ".
وتحدث الجاف عن التأثيرات السلبية للتحديات الامنية التي تواجه البلاد حالياً وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي ، قائلا :" اذا كنا نلاحظ وجود نسب تطور في النمو خلال السنوات الاخيرة في البلاد ، فان ذلك مرده الى زيادة انتاج النفط وليس بتنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي من حيث تفعيل القطاعات الانتاجية مثل الصناعة والزراعة والخدمات ".
وحول اهمية الدعوة الى اقامة لوبي اقتصادي فاعل في العراق ، اوضح " ان ذلك يتطلب تفعيل القطاع الخاص واعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تعيق اداء دوره " مشيرا الى " ان فكرة اقامة لوبي اقتصادي فاعل كما تجري المشاورات حولها حالياً داخل الاوساط الاقتصاديه ، جيدة ولكنها تحتاج الى متطلبات في مقدمتها دعم القطاع الخاص وفسح المجال له من اجل ان يلعب دوراً مؤثراً في النشاط الاقتصادي مع الحرص على تطوير البيئة الملائمة للأستثمار ".
وتابع :" في الجانب المتعلق بالقطاع المصرفي ، فان الضرورة تتطلب دعمه عبر سياسات جديدة في مقدمتها امكانية حصول المصارف الخاصة على شروط ميسرة للأئتمانات المصرفية الدولية الممنوحة للمصارف العراقية والاستفادة من الفرص المتاحة الناجمة عن خروج العراق من تبعات الفصل السابع للأمم المتحده عليه ، وانعكاس الاوضاع الامنية والظروف الاستثنائية التي تسود البلد على النشاط الاقتصادي عموماً وخاصة قطاع المصارف التي تعتبر الذراع المالي لذلك ".
وأكد الجاف الذي يرأس مجلس ادارة مصرف الشمال للتمويل والاستثمار ، حرص المصرف على المضي في الاستراتيجية التي اعتمدها منذ تأسيسه عام 2004 والتي ترمي الى تثبيت مكانته كواحد من اهم المصارف العراقية الخاصة سواء من حيث حرصه على التوسع والتواجد في بغداد والمحافظات جميعاً وكذلك تعميق دوره في تنمية النشاط الاقتصادي عبر سياسة دعم المشاريع التنموية وتقديم الخدمة المصرفية الجديدة الملبية لحاجات زبائنه.
وقال " ان مصرف الشمال حافظ على نسبة جيدة من تمتعه بافضل انظمة الحوكمة ومعايير الافصاح ما ساعد المصرف على ترسيخ موقعه في الساحة المصرفية من ناحية تقديم الخدمات المصرفية الشامله " ، مبديا ثقته باستمرار النجاح الذي حققه المصرف والذي تميز بتسجيله نسبا جديدة من النمو وتفعيل مشاركته في تقديم الخدمة المصرفية للمشاريع ذات العلاقة بالتنمية والاستثمار بالاضافة الى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما جعله يؤسس قاعدة متينة تجعل المصرف يتبنى اولويات تنموية بامتياز بالاضافة الى تأمين قدر كبير من المصداقية في نشاطه التي تعزز مقدرته التنافسية في السوق المصرفية.
واضاف " ان ادارة مصرف الشمال واصلت تحوطاتها للمخاطر مع الحرص على الالتزام بالمعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة ، اذ نال قسطاً مما لحق بمعظم المصارف والنشاطات الاقتصادية الاخرى من حيث تأثير الاوضاع الاستثنائية على مستوى الاداء وكان الابرز في ذلك الانخفاض البسيط الذي شمل المركز المالي للمصرف ليصبح 1.466 ترليون دينار بعد ان كان 1.632 ترليون دينار العام الماضي فيما حافظت النشاطات الاخرى على مستويات جيده منها الائتمان النقدي الذي بلغ 458 مليار دينار كما لوحظ ازدياد الاستثمارات التي بلغت 55 مليار دينار مع تحقق زياده في حساب رأس مال المصرف واحتياطاته السليمه بحوالي 40 مليار دينار حيث وصلت الى 315 مليار دينار ".
واعرب عن عزم المصرف متابعة تنفيذه برامجه في التوسع المدروس في فتح فروع جديدة له داخل بغداد والمحافظات وتوسيع قاعدة نشاطه بما ينسجم مع حاجة القطاع ويتلاءم مع الستراتيجية التي وضعها لمسيرته والتي تحمل في طياتها الكثير من المشاريع الطموحة وفي تنفيذ البرامج التمويلية والتشغيلية على نحو افضل وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي العراقي والجهات ذات العلاقة الاخرى بالقطاع./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام