مركز اقتصادي عراقي يدعو البرلمان الى التعجيل بحسم ملف الموازنة
وقال رئيس المركز ضرغام محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / اليوم،ان" الوقت مناسب لاقرار موازنة العام الجديد بعد ان حسمت الحكومة الخلاف الاساسي مع حكومة الاقليم والذي كان العقبة الاساسية امام اقرارها مما يمهد لاقرارها بجلسة استثنائية تمدد ليومين اوثلاث للقراءات والاقرار".
واوضح محمد علي ،ان" اقرار الموازنة بهذا التوقيت سيكون سابقة ايجابية على صعيد الموازنات العامة في البلاد حيث انها المرة الاولى منذ اكثر من عشر سنوات تقر فيها الموازنة مع بداية السنة المالية دون تضييع اي فصل من فصولها وهو ماسيعود بالفائدة القصوى من تخصيصات تلك الموازنة ،داعيا الكتل السياسية واعضاء مجلس النواب الى تحمل مسؤولية وطنية واخلاقية وعدم ايجاد اي نقاط خلافية عابرة لتاخير اقرار الموازنة".
وشدد المركز الاعلامي العراقي ، على الحاجة لاعطاء الاصلاحات الاقتصادية الجارية عليها صفة الديمومة لكي يتم تبنيها في الموازنات القادمة حفاظا على اقتصاد اقوى وكفاءة اعلى للمردود الناتج عن التخصيصات".
وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 التي تبلغ 123 ترليون دينار بعجز قدره 23 ترليون دينار على اساس سعر برميل النفط 60 دولارا" .
يذكر " ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا امس الاول الى عقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشة الموازنة العامة لعام 2015 ، بغية اقرارها./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام