ابراهيم بحر العلوم ينتقد شمول الموظفين بالادخار الإجباري
ودعا في بيان اليوم الى " تفعيل مهارة العقل الاقتصادي العراقي للاتجاه الى خيارات اخرى تستنهض الاقتصاد بشكل إيجابي وإيجاد سبل مرنة لتغطية العجز.".
وطالب بحر العلوم " بضرورة الانتقال من حالة إشعار المواطن بالمشاركة السلبية الى الدعم الإيجابي للاقتصاد العراقي" منتقداً "ما جاء في احدى بنود المشروع من آلية تتضمن استقطاع جزء من مخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام وما فوق واعتبارها ادخارا إجباريا كجزء من المشاركة في تغطية العجز.".
واشار الى انه قدم مقترحا الى اللجنة المالية النيابية " بتغيير هذه السياقات التي تفتقر للرؤية الاقتصادية حسب تعبيره، واستبدالها بمشاركة إيجابية استثمارية للموظف عبراستخدام سندات خزينة مقابل قيمة الاستقطاعات المخططة، حيث يحصل الموظف على ضمان من الدولة باسترجاع حقوقه في فترة عام او عامين مع فائدة معينة.".
واوضح بحر العلوم الى ان " الآلية المقترحة تفترض ان يستلم الموظف القسم المستقطع من راتبه على شكل سندات خزينة باسمه مع تحديد فترة الاستحقاق واضافة فائدة سنوية ٣-٥٪. ".
وتوقع ان" يكون للاقتراح ابعاده الاقتصادية ومردوداته النفسية والخروج من حالات التقشف التي يستصحبها المواطن في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وانه سيجد صدى إيجابيا داخل القطاع الحكومي وقد يفتح الباب لمشاركة واسعة.".
وكان مجلس الوزراء صوت الثلاثاء الماضي على الموازنة العامة للعام المقبل التي تبلغ 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون مع تخفيض المبالغ المخصصة للمحافظات المنتجة للنفط من 5 دولار عن كل برميل الى دولار او دولارين.
وعقد مجلس النواب يوم الخميس الماضي جلسة استثنائية تمت خلالها القراءة الاولى، للموازنة وتم بعدها رفع الجلسة الى السابع من الشهر المقبل./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام