بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الحادي والثلاثين من كانون الاول ، اهتمامها على سحب مجلس الوزراء الطعن المقدم على قانون المحافظات ، وتحدث بعضها عن تحويل بعض الوزارات الى لجان خدمية ، اضافة الى مواضيع اخرى منها الموازنة والفساد المالي والاداري .

ونشرت الصحف على صفحاتها الاولى بعناوين بارزة ، قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة التي رأسها حيدر العبادي ، خبر الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة (2014) وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية/ باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة (2008) امام المحكمة الاتحادية العليا.

واشارت الصحف الى موافقة المجلس على قيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات خلال ثلاثين يوما، باعادة دراسة قانون التعديل واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وفقا لمبادئ الدستور.

صحيفة / المشرق / قالت :" ان الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي لمجالس المحافظات العراقية في البصرة ، اقترب من احالة 8 وزارات عراقية الى لجان خدمية ترتبط بمجالس المحافظات ، للاسراع في تلبية حاجات المواطنين والتخلص من البيروقراطية الادارية ، فضلا عن حصر النفقات المالية ومعالجة العجز في الموازنة ".

واضافت الصحيفة :" ان المعلومات تشير الى ان العبادي اكد رغبته في ان تأخذ مجالس المحافظات فرصتها بتقديم الخدمة للموطنين، وان تصبح حكومات محلية فاعلة عبر اسناد مهام بعض الوزارات كالتربية والتعليم والاسكان والاعمار والبلديات الى تلك المجالس ".

وتابعت :" ان المشكلة تكمن في (المحاصصة السياسية) التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية ، كما الحكومات السابقة . وان العبادي سيصطدم بحاجز ممانعة الكتل التي شاركت في تشكيل الحكومة ورفضها قرار الغاء الوزارات وتحويلها الى لجان خدمية "، متسائلة كيف السبيل لاقناع القوى السياسية بالتخلي عن حقائبها الوزارية التي انتزعتها بعد مفاوضات عسيرة ، والتي اصبحت حقا مكتسبا فرضته معادلة التوافقات الساسية".

معلومات / المشرق / اشارت الى ان العبادي ، ومعه فريق من الكتل السياسية والاحزاب الوطنية وبدعم من مرجعيات دينية ، يميل الى تقليص عدد الوزارات استجابة للوضع المالي الخانق الذي يمر به العراق والرغبة في اطلاق مشروع التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، لكن عبر التحاور مع الكتل السياسية حول معنى الترشيق وجدواه ".

وفي شأن آخر يتعلق بالموازنة واقرارها ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان البرلمان ، بحلول الاسبوع الاول من العام الجديد ، يستعد لرفع وتيرة مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للاسراع بالتصويت عليها مطلع الفصل التشريعي المقبل .

ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري :" ان اللجنة المالية تعتزم اجراء مراجعة شاملة لنفقات جميع الوزارات والقطاعات الحكومية ، كل على حدة ، والابقاء على النفقات الضرورية فقط ".

واضاف الساري انه :" ستتم استضافة الوزراء تباعا لدى استئناف جلسات البرلمان لمراجعة تخصيصات ونفقات كل وزارة على حدة ".

واشار الى :" ان الضرائب التي ستفرض على السلع الترفية والقضايا الكمالية تشمل مبيعات بطاقات الهاتف النقال بنسبة 20 % واستيراد السيارات الحديثة بنسبة 15% ، وهي ضريبة محددة لسنة واحدة ".

وبين الساري ، حسب الصحيفة :" ان مسودة مشروع قانون الموازنة تضمنت سلسلة من الاجراءات لتغطية العجز ، بينها الادخار الوطني لموظفي الدولة ، وحقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي ، واصدار سندات خارجية واصدار سندات الدين العام عن طريق تخفيض الاحتياطي القانوني للمصارف ، وقروض وحوالات خزينة من المصرف العراقي للتجارة واصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية ".

وبشأن آخر ، قالت / الزوراء / ان لجنة النزاهة النيابية كشفت عن وجود حديث عن اكثر من 4 آلاف مشروع وهمي .

ونقلت عن عضو اللجنة النائب ريبوار طه :" ان اللجنة ستتحرى عن 4600 مشروع وهمي ، صرفت عليها اموال طائلة دون ان يكون لها اي وجود "، موضحا :" ان هذه المشاريع يقف خلفها مسؤولون فاسدون ، يجب ان يقدموا الى العدالة ".

اما صحيفة / البيان / فقد ذكرت ، استنادا الى اللجنة المالية البرلمانية، ان العراق استرد حتى الان نحو مليار دولار من امواله المجمدة في عدد من الدول.

وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري ، حسب / البيان / :" ان لدى العراق اموالا هائلة مجمدة في عدد من البنوك العالمية ، وهي تعود الى عمليات كان يقوم بها النظام السابق لسنوات طويلة . وقد شكلت دوائر ولجان متخصصة لاسترداد تلك الاموال، وان ما تم استرداده حتى الان هو مليار دولار ، تم تحويلها الى خزينة الدولة ".

واضاف :" ان الحكومة متمثلة بوزارات الخارجية والعدل والمالية وبالتعاون مع اللجان المالية والقانونية والنزاهة البرلمانية ، تسعى لاسترداد ما تبقى من اموال، سيما مع حاجة العراق الى اموال لسد العجز في ميزانيته المالية، من خلال تشكيل لجان متخصصة من محامين وخبراء للتباحث وتقصي تلك الاموال”.

ولفت الجبوري الى :" ان تلك الاموال ربما لن تكون على شكل اموال نقدية ، بل ربما تكون عقارات، لذا فأن تلك الحالة تحتاج الى جهود حثيثة داخلية وخارجية ".

وحول موضوع الفساد ، قالت صحيفة / الدستور / ان لجنة النزاهة النيابية خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بمعلومات بشأن ملفات فساد في الاعتدة الفاسدة التي استوردتها الوزارتان في الحكومة السابقة..

وقال مصدر في اللجنة النيابية ، حسب / الدستور / : " لدينا العديد من المعلومات عن ملفات فساد في الدفاع والداخلية لانريد الافصاح عنها لحين التأكد من صحتها واكمال التحقيقات بشأنها.. وقد تمت مخاطبة الوزارتين بشأن الاعتدة الفاسدة التي تم استيرادها في زمن الحكومة السابقة وننتظر الرد لمعرفة المتورّطين في العملية".

واشارت الصحيفة الى ان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي امر بالتحاق ضباط الاركان الموجودين بمقر وزارة الداخلية ، بقيادة الشرطة الاتحادية للاستفادة من خبراتهم..

ونقلت عن مصدر في الوزارة :" ان العبادي امر بتكليف ضباط الجيش الموجودين في مقر الوزارة بالالتحاق بقيادة الشرطة الاتحادية ، وخص بذلك الضباط الحاملين رتبة ضابط ركن.. وذلك للاستفادة من خبرات هؤلاء الضباط في قيادة الشرطة الاتحادية وان الامر يشمل الضباط الموجودين بمقر الوزارة فقط "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام