اقتصادية تدعو الى اعادة النظر بقانون الضريبة وتقترح شمول ذوي الدرجات الخاصة به
وقالت سميسم الخبيرة في الشان الاقتصادي ، للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان توجهات تفعيل قانون الضريبة تختلف باختلاف الحالة الاقتصادية ، فارتفاع حجم العجز يجعل من الخطأ ان تشمل الطبقة الوسطى وذوو الدخل المحدود بصورة عامة ، ﻻن ذلك سيؤدي الى الحاق اﻻذى باﻻقتصاد و المجتمع و الى حدوث انكماش حقيقي في اﻻقتصاد ،و هو امر سيشل اﻻقتصاد العراقي".
واكدت :" ان العراق بامس الحاجة الى اعادة النظر بالفئات والشرائح المشمولة بقانون الضريبة ، وان تكون على ذوي الدرجات الخاصة و حتى المتقاعدين منهم ، و ذلك لسببين ، الاول سعة الوعاء الضريبي المشمول ، والثاني تفادي نقمة شعبية قد تسبب نتائج ، البلد في غنى عنها".
وكان عضو اللجنة المالية النائب سليم شوقي اكد ان أصحاب الدخل المحدود في مأمن من الضرائب.
واشار الى انه سيتم ادخار جزء من رواتب الموظفين الذين يكون راتبهم اكثر من مليون ونصف المليون ، وستكون نسبة الاستقطاع (10 %) من الراتب الاسمي ، والذي يزيد راتبه على المليون والنصف الى حد الثلاثة ملايين سيتم استقطاع نسبة (20 %) من راتبه الاسمي وهكذا ، وستتم اعادة هذه المبالغ الى الموظفين خلال سنة او سنتين حال انتهاء الازمة المالية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام