حرب : مشروع موازنة 2015 وضع حلولا لكل ما يمكن ان ينشأ من خلاف بين بغداد واربيل
وقال في بيان اليوم " ان مشروع قانون الموازنة الذي اعدته الحكومة وارسلته الى البرلمان والذي يناقش اليوم في اللجنة المالية للبرلمان ومن المؤمل تشريعه قبل نهاية هذا الشهر ، جاء باحكام محددة وواضحة بالنسبة للامور النفطية والمالية بين الحكومتين الاتحادية والاقليم ووضع حكما عاما في المادة العاشرة منه تقول (في حالة عدم ايفاء اي طرف الحكومة الاتحادية او حكومة الاقليم بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالايفاء ايضا بالتزاماته النفطية والمالية) ".
واضاف " ان مشروع قانون الموازنة حدد كثيرا من الاحكام المالية والادارية ذات الصلة بالعلاقة ما بين بغداد واربيل وبأكثر من مادة قانونية من مواد هذا المشروع ، منها المادة 21 التي اعتبرت مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم المالية في الموازنة (17%) وليست خارج هذه النسبة ".
وتابع حرب :" ان المادة الاولى من مشروع القانون حددت انتاج 250 الف برميل من النفط المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل عن النفط المنتج من محافظة كركوك ، كذلك فان المادة العاشرة من القانون اوجبت على ديوان الرقابة المالية الاتحادي احتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لصالح الحكومة الاتحادية كرسوم التعرفة الكمركية مثلا وتقوم وزارة المالية للاقليم بتحويل هذه المبالغ الى الوزارة المالية الاتحادية في بغداد ".
واشار الى " ان المادة التاسعة من المشروع حددت حصة الاقليم بنسبة 17% من مجموع الانفاق الفعلي اي النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة لجمهورية العراق بعد استبعاد النفقات السيادية اي النفقات التي تحتسب للعراق ككل كنفقات البرلمان ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتان فقط هما وزارتا المالية والدفاع ، اما نفقات الوزارات الاخرى فلا تعتبر نفقات سيادية ، كذلك اعتبر مشروع القانون اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا من النفقات السيادية ".
ولفت حرب الى " ان المادة العاشرة اعتبرت نفقات قوات البيشمركة جزءا من نفقات وزارة الدفاع وليس من ضمن نفقات الحصة (17%) اي ان هذه الاموال تخصص للبيشمركة بالاضافة الى الـ 17% الاولى "./انتهى أ
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام