رئيس كتلة الفضيلة يطالب بتقديم بيانات مالية تفصيلية توضح ايرادات ونفقات موازنة عام 2014
وقال في بيان صحفي اليوم " ان السنوات الماضية شهدت فائضا في الايرادات حسب تقرير اللجنة المالية ، ومجموع الفائض من سنة 2004 ولغاية 2012 ، يقارب 185 تريليون دينار ، وهو نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار النفط في تلك السنوات وعدم كفاءة صرف التخصيصات ".
واضاف " ان هذه الأرقام تقودنا للتساؤل عن موارد صرف او مصير تلك الأموال الفائضة ، ومع وجودها ، لماذا نلجأ لسد عجز موازنة 2015 بالاقتراض الداخلي والخارجي وبأكثر من 20 تريليون دينار ".
وأشار طعمة الى " ان رواتب الحشد الشعبي (ضمن مكتب رئاسة الوزراء / جدول الاضافة) بما يساوي (399) مليار دينار بينما تخصيصات البيشمركة (1,2) تريليون دينار وهذا خلاف الأنصاف ، لأن عديد الحشد الشعبي يغطي محافظات الوسط والجنوب وهي اكثر في نسبتها السكانية من الاقليم فكيف يخصص للحشد الشعبي مبلغ اقل من البيشمركة ".
وطالب في الوقت ذاته بـ " ضغط النفقات غير الضرورية وتقليلها كالمستلزمات الخدمية للوزارات والمستلزمات السلعية ، وجباية الخدمة التي تستوفى من المعامل والمصانع والشركات واصحاب الدخل العالي ويستثنى ذوي الدخل المحدود من الشمول بها " ، داعياً الى ضرورة مضاعفة اجور سمات الدخول للسياحة الدينية.
وأقترح ان يقتصر مبدأ الأدخار الأجباري على كبار المسؤولين والموظفين ذوي الدخل العالي وعدم شمول منتسبي الدفاع والداخلية به ، بالاضافة الى تأمين تخصيصات رواتب الشركات العاملة في وزارة الصناعة والمعادن ، وتجنب فرض الرسوم والضرائب التي تنعكس بشكل مؤثر على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وقال " ان الموازنة حددت كمية النفط الذي يسلم من اقليم كردستان لسنة 2015 بما يساوي (250) الف برميل يوميا . والسؤال المطروح : هل هذه الكمية تمثل كامل النفط المنتج هناك ام اقل من المنتوج الفعلي وعندها ، وما هو مصير الكميات المنتجة التي تزيد على هذا المقدار المسجل في مشروع القانون ".
وأضاف طعمة انه " لا يصح منح وزارة المالية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من الأول من كانون الثاني لسنة 2008 ولغاية الواحد والثلاثين من نهاية سنة 2004، بل لابد من تقديم كشف بيانات مالي تفصيلي بموارد تلك السلف لغرض تقييمه من قبل مجلس النواب واقراره بعد استكماله الاساس القانوني للصرف ".
وفيما يخص المادة (25) المتعلقة بمشاريع البنى التحتية ، أقترح تحديد القطاعات المشمولة بهذه المشاريع كالاسكان والمدارس والمستشفيات وان يبدأ التسديد للشركات المنفذة بعد خمس سنوات في الاقل من تاريخ انجاز المشروع وان لايتجاوز سقف تلك المشاريع مبلغ (5) مليارات دولار وان يتم التنفيذ بواسطة شركات كفوءة./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام