نواب من دولة القانون يقترحون ان يشمل الادخار والاستقطاع والضرائب درجة مدير عام فما فوق
وقال النائب احمد طه الشيخ في مؤتمر صحفي مع النائبين احمد الكناني وعلي البدري اليوم ان " صلاحيات البرلمان تتمثل في المناقلة او التخفيض او القبول وهناك ملاحظات اقتصادية وادارية واخرى تتعلق بالاتفاقات السياسية التي تمت عليها الموازنة ينبغي للحكومة والبرلمان اخذها بنظر الاعتبار ".
ودعا اللجنة المالية الى ان تأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات من المختصين لمعالجة العجز وتعظيم موارد الموازنة لتحال الى الحكومة بهدف تخفيض العجز الكبير في الموازنة.
واشار الشيخ الى ان " هناك مخالفات دستورية للمادتين 111 و112 باعتبار ان هناك صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية وجزء من الاتفاقات النفطية تخالف ذلك " مبينا ان " هناك مخالفة اخرى للمادة 14 من الدستور تتمثل في تساوي جميع العراقيين بالحقوق ، ولدى مسح حساب حصة كل فرد ، وجدنا تفاوتا في حصص الافراد في عموم العراق لذلك يجب اعادة النظر بحصص الافراد وضرورة مساواتها ".
ولفت الى ان " هناك مخالفة دستورية للمادة 28 ثانيا المتمثلة بعدم المساس برواتب ذوي الدخل المحدود " مقترحا عدم المساس بالحدود الدنيا للرواتب وان يكون الادخار والاستقطاع والضرائب من درجة مدير عام فما فوق.
واوضح ان " هناك بعض الفئات تحتاج الى تعضيد ودعم منها ذوو الشهداء السياسيون وشهداء القوات المسلحة والحشد الشعبي خاصة في مناطق ومحافظات الجنوب والفرات الاوسط التي قدمت 85% من الشهداء وتحتاج الى ان يقف الجميع مع حقوق الشهداء المضحين للبلاد "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام