الفضيلة النيابية تؤكد الحاجة لمراجعة الاسس المعتمدة في اعداد مشروع الموازنة
ونقل بيان لكتلة الفضيلة عن رئيس الكتلة عمار طعمة قوله:" ان الانفاق تركز على الابواب و الموارد الاساسية و الضرورية و ابرزها تأمين تخصيصات الرواتب و التقاعد و تخصيصات النازحين و شبكة الرعاية الاجتماعية و البطاقة التموينية ونفقات الامن والحرب ضد الارهاب . و مجموع هذه التخصيصات يقارب /75/ تريليون دينار عراقي ".
واوضح انه :" اذا ما اعتمد احتساب معدل سعر النفط على اساس/ 45/ دولارا ، ستكون الايرادات الناجمة بحدود /60/ تريليونا ، يضاف لها الايرادات غير النفطية . و بدون الضغط او التشديد على كاهل المواطن ذي الدخل المحدود يمكن ان يصل مجموع الايرادات لما يقارب/ 70/ تريليونا و يبقى مقدار العجز الفعلي/ 5 / تريليونات بدلا من العجز المترتب على صيغة الموازنة الحالية المساوي لمبلغ/ 25 /تريليون دينار . و تكون هذه الموازنة موازنة اولية (واقع حال) تبتعد عن المجازفة في تقديرات الايرادات و الانفاق و تفرض واقعا يجبر الجميع على ضغط والغاء النفقات غير الضرورية ".
واضاف انه :" يمكن في نفس الوقت اعداد موازنة تكميلية بعد منتصف العام ، في حال حصول تطور ايجابي في اسعار النفط و زيادة الانتاج ، تتضمن نفقات اضافية تتناسب مع نسبة صعود اسعار النفط و كمية النفط المصدر في وقتها ".
وتابع:" ان الاخذ بهذا المقترح سيوفر عدة فوائد ، منها ضغط النفقات غير الضرورية بشكل كبير و تقليل العجز الفعلي الذي تنعكس اثاره على الاقتصاد للسنوات القادمة ، ويوفر فرصة مراجعة زيادة الانفاق عند حصول زيادة في اسعار النفط من خلال اعداد موازنة تكميلية ويمنع من وضع التزامات للوزارات في مشاريع قد لا تتوفر نفقات سدادها ، مما يعرضها لمقاضاة و خسارات مالية جراء النكول بتلك الالتزامات ".
وطالب طعمة ، بحسب البيان"ببيان مقدار المبالغ الفائضة للسنوات الماضية "، مبينا :" ان تلك الموازنات غالبا ما شهدت زيادة عالية في اسعار النفط و العجز المذكور فيها دائما ما يكون تخطيطيا و ليس فعليا ".
واشار الى :" ان كشف تفاصيل المبالغ الفائضة يوضح تصورات شفافة عن حركة الاموال و منع حصول اي هدر او فساد في مواردها ".
وكان مجلس النواب استأنف منتصف الاسبوع الحالي اعماله دون عرض التقرير النهائي للموازنة الذي وعدت اللجنة المالية بانجاز صياغته خلال الاسبوع المقبل./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام