مركز اقتصادي : الحكومة والبرلمان وراء تدهور القطاع الخاص
واوضح محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / اليوم،ان" الحكومة العراقية والبرلمان لم يكونا عونا للقطاع الخاص العراقي وان عملهما لم يكن تكامليا لخدمة العراق كما كان متوقعا وانما عملت المؤسسة التشريعية بشكل يتقاطع في مفاصل كثيرة مع التوجهات الحكومية وهو ماعرقل اية فرصة للنهوض الاقتصادي للبلاد وساهم الفساد الاداري وهيمنة الاحزاب على عدم تحول الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق".
واضاف ان" ماتمر به البلاد من ازمة اقتصادية هو احادية الموارد بالاعتماد المطلق على عائدات النفط وان الحكومات المتعاقبة والاداء البرلماني مسؤولة بشكل مباشر عن هذا الاخفاق" ،مؤكدا "ان القوانين والخطط لم تدعم نمو القطاع الخاص العراقي ".
واكد ، ان" الازمة الاقتصادية الحالية تشكل فرصة للحكومة والبرلمان لاعادة تقييم الواقع الاقتصادي وتعديل مساراته كحل اساس لقيام القطاع الخاص باخذ دوره وامتصاص البطالة وتوفير سلع بديلة للمستورد والمساهمة في الدخل المحلي".
وكانت وزارة التخطيط عقدت مؤخراً ندوة ضمت العديد من الخبراء الإقتصاديين في مجالات متعددة كالصناعة والمصارف ورجال الأعمال لغرض دراسة الواقع الإقتصادي والصناعي والمصرفي في العراق وإيجاد الحلول المناسبة للنهوض بواقع القطاع الخاص الذي يخفف من الثقل عن كاهل الموازنة العامة للدولة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام