مقرر اللجنة المالية النيابية يشير الى عراقيل لدولة القانون تحول دون اقرار الموازنة الاسبوع الحالي
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " اللجنة المالية تحتاج الى يومين لاستكمال صياغة التقرير النهائي للموازنة ويومين اخرى لمراجعة التقرير وبعدها سيقدم الى هيئة الرئاسة التي ستحدد موعد عرضه لاحقا على جدول الاعمال ".
واكد ان " ائتلاف دولة القانون يصر على ادراج نص صريح في التقرير النهائي للموازنة يقضي بحصر تصدير مبيعات النفط للاقليم والمركز عبر شركة /سومو/ الوطنية وتضمينه في الموازنة العامة ".
وحذر رشيد من ان " موقف ائتلاف دولة القانون سيتسبب بانهيار العملية السياسية كونه يخالف الاتفاق السياسي والنفطي الاخير بين الاقليم والمركز " مبينا ان " السقف الكلي لاجمالي نفقات الموازنة لحد الان لم يتغير كثيرا وتمكنا من تخفيض 8 تريليونات دينار ونسعى لمناقلة الاموال الاخرى ".
وتابع :" ان التقرير النهائي يختلف تماما عن التقرير الاولي للموازنة وسيتضمن مجمل الاضافات النهائية والتخفيض والمناقلات " معربا عن امله بان يتم تمرير الموازنة خلال الاسبوع المقبل.
واوضح ان " اللجنة المالية لم تطلب مهلة اضافية لانجاز صياغة التقرير النهائي بعد التعديل ، ولكن هناك عقبات ما تزال قيد البحث وبعض النفقات لا يمكن تخفيضها واخرى ممكنة تم انجازها " وذلك في اشارة الى ما تردد عن طلب اللجنة المالية مهلة اسبوع اضافي لانجاز صياغة التقرير النهائي للموازنة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام