اقتصادي يحمل الحكومة مسؤولية اغراق السوق المحلي بالسلع الاجنبية الرديئة واخفاء جهود القطاع الخاص
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان"الحكومة العراقية بعد 2003 لم تهتم بالقطاع الخاص بل بالعكس ساهمت بتدميره عندما اطلقت العنان للسلع الاجنبية باغراق الاسواق العراقية بمختلف البضائع الرديئة التي تفتقر الى شروط المتانة و الصحة والبيئة الى جانب افسادها للذوق العام ما جعل العراق مستنقعا كبيرا للسلع الرديئة من مختلف المناشئ."
واكد ،ان" الحكومة لم تعمل منذ 2003على خفض الاستيراد مطلقا بل اهملت الحدود والكمارك واكتفت بفرض ضريبة 5% على السلع المستوردة ،ورغم المطالبات بتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية والضرائب الكمركية على السلع المستوردة في المنافذ الحكومية ،الا ان ذلك لم يحًجم من كميات السلع المستوردة التي اضرت بالمنتجات المحلية وادت الى تسريح عشرات الالاف من العاملين في القطاع الخاص ."
واضاف ان مساهمة نسبة القطاع الخاص في موازنات العراق لم تزد عن 8% خلال السنوات العشر الماضية التي توزعت بين نشاطات البناء والزراعة والصناعة والسياحة والنقل ،مؤكدا،ان هذه النسبة ضئيلة جدا قياسا بحجم الاحتياجات وعدد السكان والثروات الطبيعية والموقع الجغرافي والمناخ والتراث ".
وعد الامين ،ان" نسبة 8% نسبة تؤشر مدى تخلف القطاع الخاص في استثمار النشاطات الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات الاخرى."
ودعا الامين "الحكومة الى دعم القطاع الخاص من خلال التشريعات الساندة والقوانين التي ترفع القيود عنه وزيادة الضرائب على السلع المستوردة المنافسة للمنتجات الوطنية ومنحه سموحات ضريبية لتشجيعه نحو تصدير المنتجات المحلية واجراءات اخرى تمهد بدورها لزيادة الانتاج الزراعي عبر استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع تصنيع وتصدير التمور واللحوم والفواكة والخضروات الى الخارج ".
واكد الامين ،ان" دعم القطاع الخاص في هذه المجالات سيخلق ابواب ايرادات جديدة للموازنة في المستقبل القريب ويوفر فرص عمل للعاطلين خصوصا قطاع البناء والسكن والزراعة والصناعة بل انه سيسهم في الحفاظ على الذوق العام وتقنين خروج العملة الصعبة من البلاد عبر استيراد السلع المشابهة واستثمار الثروات البشرية والطبيعية بشكل مناسب بالاضافة الى خلق اجواء المنافسة بين اصحاب رأس المال الوطني لانتاج سلع ذات مميزات تنافس المستوردة ما يؤدي الى استقرار السوق العراقية والتداول النقدي./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام