نائب صدري يطالب بالكشف عن حجم الاموال التي بذمة وزارة النفط لتسديدها لشركات النفط الاجنبية
وقال في مؤتمر صحفي ان " هنالك ضرورة ملحة لفتح الملفات الخاصة بجولات التراخيص التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد من خلال الانفاق العالي وتقديم المتسببين بهدر المال العام الى القضاء العراقي لغرض محاسبتهم ".
ودعا الظالمي الى " اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية التي تعاقدت عليها الحكومة السابقة والتي تضمنت علامات شبهة من بينها تخفيض سقف الانتاج المتعاقد عليه من 17 مليون برميل نفط الى تسعة ملايين برميل يوميا ".
واشار الى ان " من المفترض ان يكون هنالك استثمار للغاز يتوازى مع انتاج النفط ، ولكن ما يحصل ان الغاز ما زال يحرق على مدى خمس سنوات دون استفادة منه "، مبينا ان " اجور الموفد الصيني تبلغ 12 الف دولار شهريا فيما تصل عقود الحماية الى ما نسبته 30% من قيمة هذه العقود وكان الاجدر الاستعانة بالقوى الامنية العراقية ".
وتابع ان " عدم تسديد المبالغ التي بذمة الوزارة لتلك الشركات والتي تقدر بثلث الموازنة لهذا العام هو تقصير واضح رغم وجود موازنات كبيرة في الاعوام السابقة ما سيؤدي الى اللجوء الى حلول تدخل البلد في حقل مديونية لسنوات طويلة "، داعيا الى " محاسبة المقصرين في الحكومة السابقة واصحاب القرار الموقعين على العقود"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام