اللجنة الاقتصادية الحكومية توصي باعادة النظر في عدم ايداع الاموال الحكومية لدى المصارف الخاصة
وذكر بيان صحفي للامانة العامة اليوم ان " اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ناقشت الورقة المقدمة من رابطة المصارف العراقية بشأن تطوير القطاع المصرفي الخاص ".
وافاد بان " اللجنة ناقشت المشاكل والمعوقات والحلول التي تواجه القطاع المصرفي واوصت بإعادة النظر بالقرارات السابقة بشأن عدم ايداع الاموال الحكومية لدى المصارف الاهلية وفق ضوابط تصدرها وزارة المالية من اجل اعادة بناء الثقة بين المواطن والمصارف الخاصة ".
واكدت اللجنة على " الزام دوائر الدولة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة وقيامها بإستلام مبالغ الضرائب والرسوم الحكومية وتقيدها لحسابات الجهات المعنية ".
واشارت الى " السماح بإيداع رواتب الموظفين والمتقاعدين في المصارف الخاصة على ان يتم وضع ضوابط وآليات تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة بما يحقق ضمان حقوق المودعين ، والعمل على اطلاق مبالغ الاعتمادات طبقاً للسياقات المعمول بها في العالم وعدم تعليقها او تأخيرها عند تأييد الاستلام ، والطلب من البنك المركزي والمصارف الحكومية دراسة إمكانية اقراض المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة حصراً ".
ونوه البيان بقيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الاهلية وبإشراف البنك المركزي العراقي فضلا عن تفعيل دور المحكمة المالية حسب ما ينص عليه قانون المصارف وعدم اللجوء الى المحاكم الاخرى".
واكد على " الطلب من البنك المركزي دراسة امكانية الاستفادة من الاحتياطي القانوني للمصارف الخاصة بمنح قروض استثمارية من الاحتياطي وبإشراف البنك المركزي العراقي "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام